كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق أنشطة القطاع المالي غير المصرفي نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام المال الأخير، حيث استطاعت أداء دورها في ظل التحديات العالمية والمحلية؛ وذلك بفضل الإجراءات والجهود التي اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2023 الصادر عنه مؤخراً، أن ذلك انعكس على إجمالي أصول القطاع المالي غير المصرفي ليرتفع إلى 1.105 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2023/2022، بمعدل نمو 16.2% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2022/2021، وبما يمثل 7.4% من إجمالي أصول النظام المالي، ونحو 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال تلك الفترة.
وأشار التقرير إلى أن قد استحوذ قطاعي البريد وشركات التأمين على 51.1% من أصول القطاع المالي غير المصرفي، يليها صناديق التأمين الخاصة والحكومية بنسبة 13%، ثم صناديق الاستثمار بنحو 12%. وأوضح أنه قد جاء نمو أصول القطاع المالي غير المصرفي في العام المالي 2023/2022 مدفوعا بنمو أصول شركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وشركات التأجير التمويلي، وصناديق التأمين الخاصة، وجهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وشركات التمويل الاستهلاكي، حيث بلغت نسبة مساهمة كل منهم في زيادة أصول القطاع 41.1%، و18.3%، و15%، و10.2%، و9.9% و6.5% على التوالي.
وقد بلغ بلغ إجمالي أصول شركات التأمين 242.3 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2023/2022 بمعدل نمو 35.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وتمثل استثمارات الشركات 86.2% من إجمالي الأصول، وبمعدل نمو 36.2% للاستثمارات. وقد ارتفعت قيمة إجمالي أقساط شركات التأمين بمعدل 25.5% في نهاية العام المالي 2023/2022 مقارنة بالعام المالي السابق عليه، وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات بمعدل نمو بلغ 17.4%، حيث استطاعت شركات التأمين تحصيل أقساط بقيمة 35.8 مليار جنيه وسداد تعويضات بقيمة 15.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2023.
وارتفع الفائض التأميني للشركات ليسجل 9.7 مليار جنيه في العام المالي 2023/2022 بمعدل نمو 13.4% مقارنة بالعام المالي الأسبق 2022/2021، كما ارتفع صافي أرباح الشركات بمعدل نمو 41.7%، وارتفع العائد على أصول الشركات ليسجل 4.7%، بينما انخفض معدل العائد على حقوق الملكية ليسجل 14.3%.
كما حقق كل من صناديق التأمين الحكومية والخاصة معدلات نمو إيجابية للأصول خلال النصف الأول من عام 2023 حيث ارتفع حجم أصول صناديق التأمين الحكومية بمعدل نمو 24.8%، ليسجل حوالي 1.6 مليار جنيه في نهاية العام المالي 2023/2022، بينما بلغ معدل نمو أصول صناديق التأمين الخاصة نحو 12.4% لتصل إلى 142 مليار جنيه.
