كشف البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى 28.418 مليار دولار بما يعادل نحو 1.454 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 27.965 مليار دولار، بما يعادل 1.378 تريليون جنيه، بنهاية يونيو الماضي.
وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 51.1934 جنيه بنهاية يوليو، مقابل 49.2763 جنيه بنهاية يونيو.
وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك، نحو 5.146 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 4.939 تريليون جنيه في يونيو، بينما ارتفعت الالتزامات الأجنبية إلى 3.691 تريليون جنيه، مقابل 3.591 تريليون جنيه.
ويعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية لقياس قوة واستقرار القطاع المصرفي، إذ يعكس الفارق بين الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية.
وفي سياق متصل، ارتفعت السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي إلى 15.499 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو.
وتراجع المعروض النقدي في السوق المصرية بشكل طفيف إلى 4.489 تريليون جنيه، مقابل 4.492 تريليون جنيه، كما انخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.631 تريليون جنيه، مقابل 1.649 تريليون جنيه.
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك نحو 2.858 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 2.842 تريليون جنيه في يونيو.
