أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية نموًا ملحوظًا في صافي أصول صناديق الاستثمار بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنهاية الربع الأول، مدفوعًا بارتفاع الأصول المقومة بالجنيه والعملات الأجنبية، إلى جانب زيادة قاعدة المستثمرين وعدد وثائق الاستثمار.
ووفقًا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفع صافي أصول صناديق الاستثمار المقومة بالجنيه إلى 444.56 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 385.31 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، بزيادة تجاوزت 59 مليار جنيه خلال ثلاثة أشهر.
كما سجلت الصناديق المقومة بالعملات الأجنبية، والتي تشمل الدولار واليورو، نموًا في أصولها لتصل إلى ما يعادل 26.41 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بنحو 25.38 مليار جنيه في نهاية الربع الأول.
وبذلك، ارتفع إجمالي صافي أصول صناديق الاستثمار إلى 470.97 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 410.69 مليار جنيه في نهاية مارس، محققًا زيادة قدرها 60.28 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام.
وعلى مستوى قاعدة المستثمرين، ارتفع عدد وثائق صناديق الاستثمار إلى نحو 44.04 مليار وثيقة بنهاية يونيو، مقارنة بـ31.42 مليار وثيقة في نهاية مارس، بزيادة بلغت 12.62 مليار وثيقة خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس استمرار تنامي الإقبال على الاستثمار عبر الصناديق.
