كشفت بيانات حكومية، ارتفاع إيرادات الخزانة العامة لمصر من قناة السويس خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري بنسبة 77.19% أي بمقدار زيادة 49.49 مليار جنيه، على أساس سنوي.
وأوضح تقرير للمالية أن الإيرادات الضريبية وغير الضريبية من قناة السويس بلغت 113.6 مليار جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2024، مقابل 64.11 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وسجلت إيرادات مصر من الضرائب على أرباح قناة السويس نحو 80.75 مليار جنيه خلال (يوليو – مارس) 2024، مقابل 46.52 مليار جنيه خلال المدة المقابلة من العام المالي الماضي.
فيما بلغت حصيلة المالية من أرباح أسهمها في قناة السويس خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري نحو 32.85 مليار جنيه، مقابل 17.59 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
يأتي ارتفاع عوائد الخزانة العامة من قناة السويس على الرغم من تراجع إيرادات المجرى الملاحي بسنبة تجاوزت الـ50% -بحسب تصريحات حكومية- بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والتوترات التي يشهدها باب المندب والبحر الأحمر.
وقد يعود أحد أسباب ارتفاع عوائد الخزانة رغم تراجع إيرادات المجرى الملاحي هو اتجاه مصر إلى تعويم الجنيه مقابل الدولار منذ مارس الماضي وارتفاع سعر العملة الخضراء لمستويات ما فوق 45 -48 جنيهًا، على اعتبار أن القناة تحصل إيراداتها بالعملة الأجنبية والقيمة المسجلة في تقرير المالية بالجنيه، بالإضافة أن الفترة المرصودة تتضمن أشهر قبل اندلاع الحرب.
وكان صندوق النقد، توقع تراجع إيرادات قناة السويس خلال العام المالي الجاري إلى 6.8 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في العام الماضي بنسبة انخفاض سنوية 22.7%، على أن تقفز في العام المقبل إلى نحو 10 مليارات دولار.
وعلى أساس العام المالي الماضي، سجلت قناة السويس أعلى إيرادات في تاريخها بلغ 9.4 مليار دولار خلال الفترة من يونيو 2022 حتى نهاية يوليو 2023.
