كشفت وثائق المراجعة السابعة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي عن توقعات الصندوق لمجموعة من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال السنوات المقبلة
وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم إلى 16.7% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، متأثراً بزيادات أسعار الطاقة، قبل أن يعاود التباطؤ إلى 13.2% بنهاية العام المالي الحالي.
وبحسب توقعات الصندوق، من المنتظر أن يواصل التضخم مساره النزولي خلال السنوات المقبلة، ليصل إلى 5.3% بنهاية العام المالي 2030 – 2031.
وفيما يتعلق بالدين العام، توقع الصندوق ارتفاع معدله إلى 82.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026 – 2027، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى 70.8% بحلول العام المالي 2030 – 2031.
كما رجح الصندوق ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي إلى 67.5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، على أن تواصل نموها لتصل إلى 72.9 مليار دولار بحلول العام المالي 2030 – 2031.
