زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في دعوى قضائية رفعتها قبل أيام من تولي إدارة ترامب السلطة، أن إيلون ماسك خدع مساهمي تويتر وحرمهم من أكثر من 150 مليون دولار من خلال الانتظار لفترة طويلة قبل الكشف عن حصته المتزايدة في الشركة بينما كان يستعد لتقديم عرض استحواذ. وتتهم شكوى الوكالة، التي تم الاعتراض عليها على الفور من قبل محامي الملياردير إيلون ماسك، بالفشل في الإبلاغ على الفور عن أنه جمع أكثر من 5٪ من أسهم منصة التواصل الاجتماعي في أوائل عام 2022 – وهو الكشف الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم وفق بلومبرج.
وقالت الهيئة التنظيمية في دعواها المدنية التي رفعتها أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة: “نظرًا لفشل ماسك في الكشف في الوقت المناسب عن ملكيته المفيدة، فقد تمكن من إجراء هذه المشتريات من عامة الناس غير المطلعين بأسعار منخفضة بشكل مصطنع”. وذكت “المستثمرون الذين باعوا أسهم تويتر العادية خلال هذه الفترة فعلوا ذلك بأسعار منخفضة بشكل مصطنع وبالتالي عانوا من ضرر اقتصادي كبير”.وقال أليكس سبيرو، محامي ماسك، إن هذا الإجراء هو “اعتراف” بأن لجنة الأوراق المالية والبورصات لا تستطيع رفع “قضية فعلية”، لأن ماسك “لم يرتكب أي خطأ والجميع يرى هذه الخدعة على حقيقتها”.
وقال سبيرو في بيان: “إن حملة المضايقات التي شنتها لجنة الأوراق المالية والبورصات على مدى سنوات ضد السيد ماسك بلغت ذروتها في تقديم شكوى تيكي تاك ضد السيد ماسك بموجب المادة 13 (د) بسبب فشل إداري مزعوم في تقديم نموذج واحد – وهي جريمة، حتى لو ثبتت، تحمل عقوبة اسمية”.
أصبح ماسك، أغنى رجل في العالم، أحد أكبر مؤيدي دونالد ترامب وأقرب مستشاريه في الأشهر الأخيرة. وقد كلف الرئيس المنتخب ماسك، إلى جانب فيفيك راماسوامي، بمبادرة واسعة النطاق لخفض التكاليف الحكومية. كما انضم ماسك إلى الرئيس المنتخب في محادثات مع مسؤولين أجانب.
كانت الهيئة التنظيمية تحقق في استثمار ماسك في تويتر منذ عام 2022، وضغطت عليه لتوضيح سبب عدم الكشف عن حصته في تويتر في الإطار الزمني الصحيح.
في ديسمبر، طلب محامو هيئة الأوراق المالية والبورصات من ماسك دفع أكثر من 200 مليون دولار لتسوية الادعاءات بأنه فشل في الكشف بشكل صحيح عن استثماره في تويتر، وفقًا لرسالة أرسلها محاموه إلى الوكالة الشهر الماضي واستعرضتها بلومبرج نيوز.
وفي الرسالة، قال سبيرو إن لجنة الأوراق المالية والبورصات تسعى للحصول على الإغاثة لكنها لا تتهم ماسك بالتصرف عمداً أو بقصد تضليل المستثمرين.
وقال سبيرو إن العقوبة التي اقترحتها لجنة الأوراق المالية والبورصات “غير لائقة وعقابية بطبيعتها”. وأضاف سبيرو أنه في حالات الانتهاكات المماثلة التي ارتكبها أفراد آخرون، سعت لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى فرض عقوبة “معقولة” تبلغ عادة 100 ألف دولار أو أقل.
وكان ماسك أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي علناً أن الجهات التنظيمية تحقق معه، ونشر خطاباً من سبيرو على موقع X قال فيه إن الوكالة “أعادت فتح” تحقيق في شركته المتخصصة في واجهة الدماغ والحاسوب، نيورالينك كورب.
وجاء في الرسالة أيضًا أن الوكالة تستعد لاتخاذ إجراء ضده بسبب استثماره في تويتر. وقالت إن موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات أصدروا في اليوم السابق “طلب تسوية يتطلب من السيد ماسك في غضون 48 ساعة إما قبول دفعة نقدية أو مواجهة اتهامات بشأن حسابات متعددة”.
