تستهدف الموازنة العامة للدولة المصرية خلال العام المالي 2023/2024 الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات الأزمنة الراهنة، من خلال تحقيق عجز كلي يصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، وخفض دين أجهزة الموازنة ليكون 91.3% من الناتج المحلي وصولًا إلى 80% بنهاية عام 2027.
وقد ارتفع إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 609 مليارات جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة بقيمة 145 مليار جنيه بنسبة نمو 31.4%، وساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 84.7% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 15.3%، وفقًا للتقرير الشهري لوزارة المالية.
وزادت إيرادات الموازنة العامة نتيجة نمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى 516.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2023، بزيادة 144 مليار جنيه بنسبة نمو 38.7%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وكذلك نمو الإيرادات غير الضريبية لتصل إلى 93 مليار جنيه بزيادة 1.1 مليار جنيه.
ووزعت مصادر الموازنة العامة من الإيرادات غير الضريبية بين عوائد الملكية وبلغت 30.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2023 نتيجة زيادة العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية لتحقق 5.4 مليار جنيه بزيادة 0.4 مليار جنيه، وشركات القطاع العام بلغت 1.9 مليار جنيه بزيادة 0.6 مليار جنيه، وإعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة) لتصل إلى 7.7 مليار جنيه بزيادة 3.9 مليار جنيه.
كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية، نتيجة بيع السلع والخدمات بقيمة 25.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2024/2023، والإيرادات المتنوعة لتصل إلى 36 مليار جنيه بزيادة 10 مليارات جنيه بنسبة نمو 36.8%.
