حقق ميزان المدفوعات في الموازنة العامة للدولة المصرية فائضًا كليًا بلغ 228.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2023، الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 سبتمبر 2023 وذلك نتيجة تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 2.8 مليار دولار بنسبة نمو 12.1%، نتيجة لارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 9.3% لتسجل 4.5 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 9.3% لتسجل 47.7 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 23.2% ليسجل 4.2 مليون سائح.
بينما تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2.4 مليار دولار ليقتصر العجز على 6.6 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1.9 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 12.5% لتقتصر على 13.3 مليار دولار مقابل 15.3 مليار دولار، وتركز الانخفاض في الواردات من الذرة، وبوليميرات بروبيلين، ومركبات غير عضوية أو عضوية.
وذلك بالتزامن مع ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 458.9 مليون دولار لتسجل 6.7 مليار دولار مقابل 6.3 مليار دولار، وتركز الارتفاع في الصادرات من أسلاك وكابلات، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وذهب، وأجهزة كهربائية للاستعمال المنزلي.
كذلك ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 13.5% لتصل إلى 3.5 مليار دولار مقابل 3 مليارات دولار كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 19.4% لتسجل 2.4 مليار دولار مقابل 2 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 8.2% لتسجل 403.1 مليون طن، وارتفاع عدد السفن العابرة بمعدل 4.3%.
