أصدر وزير المالية أحمد كوجك، القرار رقم (335) لسنة 2024. وتنص المادة الأولى من القرار على أن تنشأ وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات، طبقًا لأحكام هذا القرار، وتتبع مباشرة وزير المالية. وبحسب القرار، يتولى أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، متابعة أعمال الوحدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة فنيًا وإداريًا.
كما تنص المادة الثانية من القرار على أن تختص الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات التي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.
كما أن للوحدة في سبيل تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها القيام بالأعمال الآتية:
1- العمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة، اتخاذ مايلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافد أو المراكز والمأموريات الضريبية.
2- وضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات لدى إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التي تباشرها أو المرتبطة بها، ذلك بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية.
3- إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.
وتنص المادة الثالثة على أن تشكل الوحدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية التالية اسماؤهم:
ممثلي مصلحة الجمارك المصرية: (هالة محمود عبد الواحد، مستشار رئيس المصلحة لقرية البضائع، وأحمد عبد العزيز القرنشاوي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، وسمر أحمد محمود – مدير إدارة البحوث والدراسات بالمصلحة، وشريف عبدالحميد محمد، مدير إدارة بالمصلحة.
وممثلي مصلحة الضرائب المصرية: (محمد عبدالمنعم كشك، معاون رئيس المصلحة، وآندريه كمال إسحاق، مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات التكنولوجية، وصلاح إسماعيل عرض السيد، مدير ادارة الاتفاقيات بالتعاملات الإلكترونية، ورشا السيد أحمد شبانة، مدير إدارة دعم الفاتورة بالتعاملات الإلكترونية).
ويكون للوحدة الاستعانة بمن تراه لمعاونتها في مباشرة الاختصاصات المعقودة لها.
وتنص المادة الرابعة على قيام رئيسي مصلحة الجمارك والضرائب المصرية بسرعة إتخاذ اللازم لوضع التوصيات التي تصدرها الوحدة موضع التنفيذ، بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف لها أثناء مباشرتها الاختصاصات المعقودة لها بموجب هذا القرار.
وتنص المادة الخامسة على أن يعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة على وزير المالية تقرير شهري بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.
وتنص المادة السادسة على أن تلتزم المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة اختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التي تطلبها في سبيل ذلك.
