تراجعت إصدارات الصكوك العالمية للعام الثاني على التوالي في 2023 بعد تعافيها جزئياً في عام 2022؛ إذ بلغ إجمالي قيمة الإصدارات 108 مليارات دولار؛ مما يعتبر أدنى المستويات المسجلة منذ 5 سنوات مقابل 127.4 مليار دولار في عام 2022. واحتفظت السعودية بمركزها الريادي كجهة إصدار الصكوك العالمية الأولى للعام الرابع على التوالي؛ إذ وصل إجمالي قيمة إصداراتها من الصكوك إلى 38.4 مليار دولار (بما في ذلك جهات إصدار الصكوك الدولية التي يقع مقرها الرئيسي في السعودية).
كما وصلت إصدارات السعودية من الصكوك في العام 2023 إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ 3 أعوام، وجاءت ماليزيا في المرتبة التالية بوصول القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك إلى 26.2 مليار دولار في عام 2023، هي الأدنى منذ 9 أعوام.
واحتلت الإمارات المرتبة الثالثة عالمياً بوصول إجمالي قيمة إصداراتها من الصكوك إلى 10.8 مليار دولار، وتحسن تصنيف الإمارات مقارنة بإندونيسيا وتركيا وباكستان في العام 2023.
ورغم ذلك تراجعت إصدارات الصكوك الخضراء للعام الرابع على التوالي بوصول قيمتها إلى 1.25 مليار دولار في العام 2023.
وكشف تقرير أنه تم إصدار سندات منذ بداية عام 2024 بقيمة 37 مليار دولار أمريكي، واحتلت المملكة العربية السعودية الصدارة بطرح سندات بـ12 مليار دولار في ظل وصول قيمة طلبات الشراء إلى 30 مليار دولار أمريكي.
ويتزامن ذلك مع سعي المملكة إلى سد فجوة العجز المالي المتوقع بنحو 25 مليار دولار في عام 2024؛ وذلك حسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار الصادر اليوم الأحد.
وتبع المملكة المكسيك التي نجحت في جمع 7.5 مليار دولار ووصول قيمة طلبات الشراء إلى 20 مليار دولار في عام 2024، كما حصلت سندات إسبانيا لأجل 10 سنوات البالغة قيمتها 15 مليار يورو على عدد قياسي من الطلبات بقيمة 137 مليار يورو (150 مليار دولار).
ويساعد تزايد الطلب الجهات المصدرة على تقليص الفارق لهذه السندات الجديدة. وتشير تقديرات وكالة بلومبرج إلى إمكانية قيام الجهات السيادية بإصدار نحو 2.1 تريليون دولار من السندات الجديدة خلال العام 2024 لتمويل خطط إنفاقها الخاصة بالعام 2024؛ مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 7% عن العام الماضي.
كما سعت الأسواق الناشئة لإصدار كميات قياسية من السندات منذ بداية عام 2024؛ سعياً منها للاستفادة من تزايد الإقبال على الإصدارات الجديدة من السندات، بالإضافة إلى تأمين معدلات منخفضة في ظل تراجع عائدات السندات بوتيرة حادة منذ الربع الرابع من عام 2023.
يُشار إلى إجمالي قيمة إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلغ 95.9 مليار دولار في عام 2023 مقابل 80.6 مليار دولار في 2022.
ويعزى هذا النمو بصفة رئيسية إلى ارتفاع إصدارات الشركات في المنطقة مما ساهم في تعويض انخفاض إصدارات السندات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وعلى مستوى كل دولة على حدة، كان النمو مدفوعاً بارتفاع إصدارات الشركات والجهات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023؛ مما ساهم في تعويض تراجع إصدارات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خارج مجلس التعاون الخليجي خلال العام.
وكانت الإمارات أكبر الجهات المصدرة للسندات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2023، تليها السعودية ثم المغرب.
