تجاوز إجمالي عدد المستندات الموثقة لـ 14 جهة حكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبر منصة التحقق الرقمي، 8 ملايين مستند؛ لتواصل منذ إطلاقها منتصف شهر يناير 2022 مساهمتها الفاعلة في تسريع عملية التحول الرقمي الشامل في الدولة.
وارتفع إجمالي عدد المستندات التي تم التحقق منها عبر المنصة التابعة لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، نحو 210 آلاف مستند، فيما بلغ عدد أنواع المستندات الرقمية التي تتيحها المنصة 33 نوعاً صادرة عن 14 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتتمثل في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين؛ وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
كما تشمل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة العامة للطيران المدني، ودائرة القضاء في أبوظبي، ومحاكم رأس الخيمة، ودائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.
وتوفر المنصة للجهات الحكومية والخاصة إضافة إلى الأفراد، إمكانية التحقق رقميا من صحة المستندات الصادرة عن الجهات الحكومية المشاركة في المنصة بشكل فوري، من دون الحاجة إلى المستند الورقي أو طلب نسخة طبق الأصل، كما تتيح تحويل المستندات الخاصة بالمتعاملين إلى مستندات رقمية موثوقة ذات خصوصية وبأعلى مستويات أمن المعلومات.
وتعد منصة التحقق الرقمي خطوة متقدمة نحو تحقيق ما نصت عليه استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تهدف إلى توفير خدمات تتمحور حول الإنسان، وترسخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتعزز تنافسية الدولة عالمياً، وتضمن الاستدامة وتحقيق الفاعلية.
وجاء إطلاق المنصة ضمن خريطة طريق حكومة الإمارات الرقمية 2021-2025؛ للوصول إلى هدف 100 بالمائة خدمات حكومية رقمية عبر التركيز على مستويات تتمثل في الأفراد والشركات وموظفي الحكومة الاتحادية، استناداً إلى محاور ذات أولوية استراتيجية منها تمكين خدمات رقمية متكاملة سهلة وسريعة مصممة على أساس احتياجات المتعاملين، رفع مستوى القدرات والمهارات الرقمية.
