جارى فتح الساعة......

يؤثر ارتفاع الفائدة الأميركية سلبًا في اقتصادات الأسواق الناشئة عمومًا، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، لأنه يزيد من أعباء الديون، ويؤدي إلى هروب تدفقات رأس المال إلى الخارج، ويتسبب بشكل عام في تشديد الأوضاع المالية التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات مالية، بحسب تقرير صادر عن الفيدرالي الأميركي في يونيو من العام الماضي.

وأضاف التقرير أن الزيادات في معدلات الفائدة الأميركية في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي ارتبطت بارتفاع حاد في حدوث أزمات مالية في اقتصادات الأسواق الناشئة، ولكن مع ارتفاعها أيضًا في منتصف العقد الأول من القرن 21، استطاعت بلدان الأسواق الناشئة التغلب على تداعيات الأمر ولكن بصعوبة، وفقًا للمذكرة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد في أغسطس الماضي أنه مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود واتساع ضغوط الأسعار لتشمل الإسكان والخدمات الأخرى، فإن البنوك المركزية تدرك الحاجة إلى التحرك بشكل أكثر إلحاحًا لتجنب الإضرار بمصداقيتها. ويرى البنك الدولي أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة مخاطر الإجهاد المالي بين العديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية وتراكم الديون من أكبر آثار الاستمرار في زيادة الفائدة.

ويعني ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى حكومات الشرق الأوسط أن تمويل المشاريع يصبح أكثر تكلفة، ما يتسبب في تأخير المشاريع الوطنية التي تتطلب شراكات دولية، كما تؤثر قوة الدولار وانخفاض قيمة العملات المحلية في القوة الشرائية وتدفقات رأس المال في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقًا لدراسة سابقة أجراها Atlantic Council، بعنوان “كيف يمكن لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تؤثر على الشرق الأوسط؟”

وحذر البنك الدولي مؤخرًا من ركود عالمي محتمل في العام المقبل وسلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي من شأنها أن تلحق بهم ضررًا دائمًا مع قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع الفائدة في وقت واحد استجابةً للتضخم، بحسب الدراسة التي أصدرها مؤخرًا بعنوان “هل الركود العالمي وشيك؟” ويتوقع المستثمرون أن ترفع البنوك المركزية معدلات السياسة النقدية العالمية إلى ما يقارب 4% حتى عام 2023 – بزيادة أكثر من نقطتين مئويتين عن متوسطها لعام 2021، وفقًا للدراسة.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version