ارتفعت مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات هذا الأسبوع، وسط وجود انقسام بين مسؤولي البنك المركزي حول قرار خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية. ووفق بيانات أسواق المال الإماراتية، حقق سوق دبي المالي خلال الأسبوع مكاسب قدرها 4.909 مليار درهم، وبلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 39 مليار درهم، بإجمالي مكاسب بلغت 43.909 مليار درهم.
ومع ختام التعاملات، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.79 بالمائة، إلى مستوى 4440 نقطة بنهاية تداولات هذا الأسبوع، مقابل نحو 4405 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي. وسجلت القيمة السوقية لأسهم دبي 744.215 مليار درهم بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، مقابل نحو 739.306 مليار درهم الأسبوع السابق له، بمكاسب بلغت 4.909 مليار درهم. كما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.88 بالمائة ليسجل 9260 نقطة بنهاية تداولات هذا الأسبوع، مقابل نحو 9179 نقطة الأسبوع السابق له.
وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.758 تريليون درهم بنهاية تعاملات هذا الأسبوع، مقابل قيمة قدرها 2.719 تريليون درهم الأسبوع الذي سبقه، بمكاسب بلغت 39 مليار درهم. وكشف محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي في 17-18 سبتمبر الماضي عن وجود انقسام بين مسؤولي البنك المركزي حول قرار خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
بينما وافق الجميع على أن خفض تكاليف الاقتراض كان ضرورياً، فضل بعض المسؤولين خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، معتبرين أن ذلك يتماشى مع النهج التدريجي لسياسة الفائدة. وعلى الرغم من أن ميشيل بومان كانت الصوت المخالف الوحيد الذي عارض هذا الخفض الكبير، أظهر المحضر وجود تباين أعمق بين المسؤولين مما بدا في التصويت الرسمي.
هذه الخطوة بقيادة جيروم باول كانت تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وسط تباطؤ التضخم وزيادة المخاطر التي تهدد سوق العمل. واعتبر بعض المسؤولين أن خفض الفائدة بشكل تدريجي سيوفر لصانعي القرار وقتاً لتقييم تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد.
ومع ذلك، قرر الاحتياطي الفيدرالي اتخاذ خطوة أكبر من المتوقع استجابةً للبيانات التي أظهرت تراجعاً في سوق العمل وضعفاً في التوظيف خلال أغسطس، ما أدى إلى تخفيض توقعات النمو في النصف الثاني من العام.
