سجلت أسعار النفط، 76.10 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.02 دولار .
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن القيود الغربية الجديدة على مبيعات الخام الروسى ربما لن تؤثر بشكل مباشر خزائن روسيا العامة على الفور، لكنها تضيف ضغوطا مالية تهدد قطاع النفط المتضرر من العقوبات المفروضة على البلاد، وتهدد أيضا قدرتها على المدى الطويل على تمويل الحرب فى أوكرانيا.
وكانت الدول الغربية قد فرضت يوم الإثنين الماضى سقف للمبيعات الدولية للخام الروسى، وهذه الإجراءات التى تهدف إلى توجيه ضربة لصندوق الحرب التى يشنها الكرملين، تشمل حظرا على شحنات الخام الروسى البحرية من قبل الاتحاد الأوروبى وبريطانيا، بينما وضعت مجموعة السبع سقفا لمبيعات أخرى بمنع الشركات الغربية من تأمين أو تمويل أو شحن الخام الروسى بما يزيد عن 60 دولار للبرميل.
وتوضح وول ستريت أن تلك العتبة تقع بين معيارين رئيسيين للاقتصاد الروسى، فهى فوق التكلفة التى تقدرها روسيا للإنتاج بنحو 40 دولار للبرميل، وفقا للمحللين، وهو ما يعنى أن يظل بإمكان موسكو جنى أرباح من أغلب صادرتها النفطية. ويتم بيع الخام الروسى الأساسى، الأورال، بأقل من 50 دولار للبرميل، وهو أقل بكثير من المعايير الدولية.
إلا أن سعر الـ 60 دولار للبرميل يظل أقل من سعر التعادل المالى لروسيا والذى يزيد عن 70 دولار للبرميل، وهو السعر الذى يقول المحللون إنه مطلوب لتحقيق التوازن فى ميزانيتها. ومن ثم، فإنه برغم أن أسعار الخام الروسيى ترتفع فى النهاية إلى مستوى الحد الأقصى، فإن إيراداته لن تكون كافية لتغطية جميع تكاليف روسيا، مما يزيد عجز الميزانية.
