سجّلت أسعار الذهب في مصر مستويات قياسية خلال الساعات الماضية، بعد أن بلغ سعر الجرام “عيار 21” ، نحو 1330 جنيه للمرة الأولى في تاريخه، وبلغ سعر جرام “عيار 24” نحو 1523 جنيهاً .
. ووصل سعر جرام الذهب “عيار 18” إلى 1143 جنيهاً ، بينما سجل “عيار 14” نحو 889 جنيهاً للجرام. وقفز سعر الجنيه الذهب الذي يزن ثمانية غرامات ذهب “عيار 21” من دون احتساب الضرائب إلى نحو 10665 جنيهاً للمرة الأولى في تاريخه.
وأرجع متخصصون في تجارة وصناعة الذهب أسباب الارتفاع إلى عوامل محلية وعالمية عدة، وقال عضو شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة عمرو المغربي إن “الارتفاع يرتبط بسعر صرف الدولار الأميركي، سواء على المستوى العالمي أو في مقابل الجنيه المصري منذ قرار اتباع سعر صرف مرن في نهاية أكتوبر الماضي”، موضحاً أن “سلسلة الارتفاعات في الأسعار بدأت مطلع الشهر الحالي بشكل متتال حتى تخطت المستويات التاريخية”.
وعلى المستوى العالمي شهدت أسعار الذهب اليوم ارتفاعاً مع بداية تعاملات اليوم، ووصل سعر أوقية الذهب لنحو 1741 دولاراً أميركياً بنسبة زيادة قدرها 0.05 في المئة، وفقاً لبيانات وكالة “بلومبيرغ”.
من جانبه، أرجع رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية هاني ميلاد ما يحدث في أسواق المعدن الأصفر داخل مصر إلى “التذبذب الكبير في الأسعار المحلية مع ارتفاع الطلب على الذهب بشكل كبير خلال الفترة الحالية مقارنة بفترات سابقة”.
وأضاف ميلاد، “يوجد تذبذب في أسعار الذهب صعوداً وهبوطاً عقب اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا قبل تسعة أشهر، إضافة إلى أن قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر صرف الدولار بنسبة لا تقل عن 50 في المئة منذ مارس الماضي أثر بشكل كبير في أسعار الذهب”.
ولم ينكر رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية حجم الطلب المرتفع على الذهب خلال الفترة الأخيرة، قائلاً إن “سلوك المستهلكين خلال الفترة الأخيرة اتجه نحو شراء الذهب بكثافة، مما دفع حجم الطلب نحو الارتفاع إلى مستويات كبيرة في ظل نقص المعروض وعدم القدرة على الوفاء بكل طلبات الاستيراد، مع شح العملة وعدم تدبير الدولار الأميركي من البنوك المحلية بشكل كبير مقارنة بفترات سابقة”.
ونصح ميلاد المستهلكين في مصر بالحفاظ على ما يملكونه من مقتنيات أو جنيهات أو سبائك ذهبية في حال عدم الحاجة إلى السيولة في الوقت الحالي، مؤكداً أن “الذهب أفضل مخزن للحفاظ على القوة الشرائية للنقود”،
