سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية في مصر ارتفاعًا بنسبة 25% تقريبًا، وبنحو 920 جنيهًا من بداية عام 2025، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، وسجل خلال نهاية تعاملات الأسبوع الماضي نحو 4660 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 28 % تقريبًا، وبنحو 731 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند 2624 دولارًا، ولامست أعلى مستوى في تاريخها عند 3500 دولار في 22 أبريل الماضي، واختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند 3355 دولارًا.، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة : أن توجه الدولة المصرية لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار للتغلب على التضخم المرتفع، ومواجهة شح الدولار، أسهم في ارتفاع سعر الذهب محليًا، بالإضافة لارتفاع سعر الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وإقبال البنوك المركزية على شراء الذهب، وضعف الدولار الأمريكي وتآكل الثقة به كعملة احتياط مهيمنة، والسياسات المالية والإجراءات الجمركية المثيرة للجدل من قبل إدارة الرئيس ترامب.
أوضح، أن السياسات التجارية المثيرة للجدل التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا على كندا، والتي تهدد بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل دولًا أخرى، ستسهم في مزيد من الارتفاعات في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية بنسبة 35٪ على السلع الكندية، ورفع الرسوم الجمركية الشاملة على معظم الشركاء التجاريين من 10٪ إلى 15-20٪، بجانب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس.
صرّح أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، بأنه لا يفهم الحجج القائلة بضرورة خفض أسعار الفائدة لتخفيض الدين الحكومي، مؤكدًا أن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي تعزيز الوظائف واستقرار الأسعار.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع المقبل، صدور مؤشر التضخم الاستهلاكي الأمريكي لشهر يونيو، ومبيعات التجزئة وبيانات طلبات إعانة البطالة الأولية، إلى جانب سلسلة من تصريحات المتحدثين باسم الاحتياطي الفيدرالي قبل فترة التوقف عن العمل، المقرر أن تبدأ في 19 يوليو.
