رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يوليو الماضي البالغة 3%، مع الإبقاء على توقعات النمو لعام 2026 عند 3.1%.
وأكد الصندوق، في تقريره السنوي تحت عنوان “آفاق الاقتصاد العالمي” قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود رغم التقلبات الاقتصادية والتوترات التجارية التي ميزت العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن عام 2025 اتسم بالتقلب نتيجة السياسات التجارية الدولية، خاصة الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة ضد عدد من الدول ورفعت التعريفات إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من قرن، قبل أن تخفض لاحقا عبر اتفاقيات بين واشنطن وشركائها التجاريين، مما حد من أثرها السلبي على النمو العالمي، رغم استمرار حالة عدم اليقين.
وبين الصندوق أن اقتصادات الدول المتقدمة ستسجل نموا بنسبة 1.6% خلال عام 2025، وهو نفس المتوقع لعام 2026، مع زيادة طفيفة عن توقعات يوليو الماضي.
وتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2% في عام 2025، و2.1% في عام 2026، مدعوما بالاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، بينما سينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2% في عام 2025، و1.1% في عام 2026، مع بقاء ألمانيا الأضعف بين الاقتصادات الكبرى بنسبة 0.9% في عام 2026.
وفي الاقتصادات النامية والناشئة، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.2% في عام 2025، و4% في عام 2026، مع استمرار انخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية بنسبة 9% وتأثيره على تدفقات الهجرة إلى الاقتصادات المتقدمة.
أما منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيتوقع التقرير نموا بنسبة 3.3% في عام 2025، يرتفع إلى 3.7% في عام 2026، مع تضخم يبلغ 12.2% هذا العام وينخفض إلى 10.3% في عام 2026، والناتج الحقيقي للفرد 1.4% في عام 2025 و1.9% في عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني سيحقق نموا بنسبة 4.8% في عام 2025 و4.2% في عام 2026، فيما ستشهد المكسيك نموا معتدلا بنسبة 1% و1.5% على التوالي، مع بقاء توقعات النمو أقل من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.7%.
وحول التضخم العالمي، توقع الصندوق أن يبلغ 4.2% في عام 2025 و3.7% في عام 2026، مع إبراز فروقات بين الدول والمناطق حسب السياسات الاقتصادية المحلية، مؤكدا أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية على الأسعار يحتاج وقتا للظهور، لكن الاتفاقيات والإعفاءات قللت من صدمة الأسواق.
وفي السياق ذاته، أكد بيار أوليفييه غورينشاس كبير الاقتصاديين في الصندوق، أن التوقعات الجديدة تعكس التأقلم التدريجي مع التوترات التجارية والإصلاحات الاقتصادية، مشددا على أن استمرار الاستثمارات، خصوصا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، يمكن أن يدعم النمو، رغم المخاطر المحتملة إذا لم تتحقق الإيرادات أو تراجعت مستويات الاستهلاك والاستثمار.
وخلص التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال صامدا، مع قدرة على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة، بما يضمن استمرار النمو وتحقيق استقرار نسبي على المدى المتوسط، مع ضرورة متابعة السياسات التجارية والمالية لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي والإقليمي.
