رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي (2025-2026) إلى 4.5%، مقابل 4.1% في تقديراته السابقة الصادرة في يوليو الماضي، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية.
وأوضح الصندوق، في تقريره الصادر اليوم أن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من عام 2025 جاء أفضل من المتوقع، مدفوعاً بتحسن مؤشرات الاستثمار، واستقرار سوق الصرف، وارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي.
وأكد التقرير أن وتيرة التعافي الاقتصادي في مصر تواصل التحسن، مدعومة بالإصلاحات الهيكلية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، مشيراً إلى أن آفاق النمو تبقى إيجابية خلال الفترة المقبلة مع استمرار تنفيذ السياسات المالية والنقدية المتوازنة.
