تراجعت أسعار الفضة بالسوق المصري بنسبة 4.8% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.5%، بعد أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن قراره بشأن السياسة، وفقًا لتقرير مركز الملاذ الآمن. وأوضح التقرير، في بيان أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية تراجعت بنحو جنيهن خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التعاملات عند مستوى 42 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 40 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 1.06 دولار، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 30.52 دولار، واختتمت التعاملات عند 29.46 دولار.
وأضاف تقرير الملاذ الآمن، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 50 جنيهًا، وسجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 46.25 جنيه، في حين سجل الجنيه الفضة (عيار 925) مستوى 370 جنيهًا. وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% لكنه توقع انخفاض أسعار الفائدة إلى 3.9% فقط بحلول نهاية عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4%، وهذا يشير إلى خفض أسعار الفائدة مرتين فقط العام المقبل، وليس أربع مرات، كما كانت الأسواق تتوقع في وقت سابق
وأوضح، الملاذ الآمن، إلى أن أداء الفضة القوى هذا العام، كان مدفوعًا بمزيج من الاقتصاد الكلي والطلب الصناعي المتزايد، ويمكن أن تمكن نفس المحركات الفضة من التفوق على الذهب في عام 2025.
أضاف التقرير، أن الطلب على المعادن الاستثمارية كان مدفوعًا بمشهد جيوسياسي غير مؤكد بشكل متزايد، حيث دفعت التوترات العالمية والتحولات الاقتصادية المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر أمانًا”. ولفت، إلى أن مشتريات البنوك المركزية من الذهب، دعمت أسعار الفضة بشكل غير مباشر، كما دفعت المخاوف بشأن الديون العالمية المتزايدة، وخاصة في الولايات المتحدة، المستثمرين إلى التحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي من خلال اللجوء إلى المعادن الثمينة.
وأشار، إلى أن احتمالية خفض أسعار الفائدة، مع اتجاه التضخم نحو الانخفاض، أضعفف الدولار، وعزز الأصول التي لا تدر عائد مثل الفضة. وأضاف، أن ارتباط أسعار الفضة ارتباطًا وثيقًا باستخداماتها الصناعية، عزز الطلب، ليسجل نحو 55% من إجمالي الطلب عليها. وفي عام 2024، أسهم الطلب الصناعي المتزايد في نقص المعروض بالأسواق، ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الطلب الصناعي المستدام إلى استمرار عجز المعرض حتى عام 2025″. ولفت التقرير، إلى أن العجز في المعروض بسوق الفضة سيكون المحرك الرئيسي لحركة أسعار الفضة.
ووفقًا لمعهد الفضة، للسنة الرابعة على التوالي، من المتوقع أن يشهد سوق الفضة عجزًا في المعروض بالأسواق. ولم تصل الفضة إلى أعلى مستوى لها في 12 عامًا إلا في عام 2024، بفعل الطلب المزدوج من الاستثماري والصناعي، والذي يمكن أن يمكّن الفضة من التفوق على الذهب في العام المقبل. وتوقع ساكسو بنك، انخفاضًا محتملاً في نسبة الذهب إلى الفضة، والتي تحوم حاليًا حول 87، وربما تتحرك نحو 75، وهو المستوى الذي شوهد في وقت سابق من عام 2024. وإذا حدث هذا، ومع وصول الذهب إلى 3000 دولار للأوقية (زيادة بنسبة 13%)، فقد تصل الفضة إلى 40 دولارًا للأوقية (زيادة بأكثر من 25%.
