على عكس معظم السلع الأخرى، تتحرك أسعار الذهب في المقام الأول استجابة للاتجاهات الاقتصادية بدلاً من الطلب المادي الأساسي. ومنذ مطلع سبتمبر الجاري تراجعت أسعار الذهب، إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عامين، إذ انعكست التوقعات بارتفاع كبير في أسعار الفائدة الأميركية خلال الايام المقبلة، إلى جانب قوة الدولار على الأسعار. ومع توقع ارتفاع عائدات السندات، قام بعض المستثمرين ببيع الذهب وانتقلوا إلى أصول أخرى، لا سيما الأصول المقومة بالعملة الأميركية.
وقال رئيس استراتيجية السلع في “ساكسو بنك” أولي هانسن لـ”فايننشال تايمز”، “حتى وقت قريب، كان الذهب قادراً على صد الأخبار السيئة”. وأضاف “لكن في الآونة الأخيرة فقط انهار إلى الأسفل، وهناك كثير من التداول الفني حول ذلك”. وأسهمت الأخبار الاقتصادية السلبية، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك الأميركي، في توقع زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض عندما يجتمع مجلس “الاحتياطي الفيدرالي” الأميركي.
مطلع الاسبوع الجاري شهد انخفاض سعر الذهب الفوري إلى 1654 دولاراً للأونصة، وهو أقل بنسبة 19 في المئة عن ذروته الأخيرة في مارس، وأقل بنسبة ثمانية في المئة عن سعره في بداية هذا العام. و قال كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي جوزيف كافاتوني، “الناس يعيدون التوازن بالنظر إلى السندات والأصول المقومة بالدولار”. وأضاف، “لقد مر كل شيء بأسبوع حافل من حيث أداء السعر، نحن نرى كثيراً من التقلبات، والشيء نفسه مع الذهب.”
وقال محلل السلع في “بي أم أو كابيتال ماركتس” كولين هاميلتون، إنه بالنظر إلى الرياح المعاكسة، فإن “سعر الذهب يصمد بشكل جيد”. وأضاف “بالنسبة إلى الذهب ككل، ما زلنا نتداول بشكل معقول فوق التكلفة الحدية للإنتاج”.
وقال محلل التعدين في “كانكورد جينيوتي” أليكس بيدواني “ما يبدو عليه الأمر في الوقت الحالي هو أن سعر الذهب يتتبع العائد الحقيقي على سندات الحكومة الأميركية”، وأضاف “المؤشرات في الوقت الحالي لا تبدو إيجابية للغاية بالنسبة إلى الذهب.” مع ذلك، يتوقع آخرون أنه في السنوات المقبلة، في حال حدوث تباطؤ اقتصادي مصحوب بارتفاع التضخم، سيكون الذهب مخزناً آمناً للقيمة.
