سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الماضي، بنسبة بلغت نحو 7.3%، تزامنًا مع ارتفاع سعر الأوقية عالميًا بنسبة 5.6%، في ظل تزايد الإقبال على الذهب كملاذ آمن في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وكشف التقرير أن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 310 جنيهات للجرام من عيار 21، حيث افتتحت التعاملات عند 4420 جنيهًا، وسجلت ذروة عند 5000 جنيه، قبل أن تغلق عند 4730 جنيهًا بنهاية الشهر. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع سعر الأوقية بنحو 174 دولارًا، من 3126 دولارًا إلى 3300 دولار، بعد أن لامست أعلى مستوياتها عند 3500 دولار خلال الشهر.
وأشار التقرير إلى أن أسعار الذهب في البورصة العالمية تعافت جزئيًا بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوعين، وسط ترقب الأسواق لصدور تقرير الوظائف الأمريكية، الذي من شأنه أن يؤثر على توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وتترقب الأسواق حاليًا نتائج المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في ظل ما أعلنته وزارة التجارة الصينية من تلقيها رسائل من واشنطن بشأن الرغبة في بدء محادثات حول الرسوم الجمركية، وهو ما ساهم في تعزيز الدولار الأمريكي ودفعه لأعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
وتبقى توقعات الأسواق حذرة بشأن مستقبل الدولار، مع تزايد التوقعات بقيام الفيدرالي الأمريكي بأربعة تخفيضات للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها قبل نهاية العام. وقد دعمت هذه التوقعات بيانات أظهرت انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنمو قدره 2.4% في الربع السابق.
كما أظهرت بيانات تقرير الوظائف الصادر الأربعاء الماضي انخفاضًا في معدل التوظيف في القطاع الخاص إلى 62 ألف وظيفة في أبريل، مقارنة بـ147 ألف وظيفة في مارس، وبأقل من التوقعات التي أشارت إلى 108 آلاف وظيفة.
وسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) تراجعًا إلى 2.3% على أساس سنوي في مارس، مقابل 2.5% في فبراير، بينما انخفض المؤشر الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى 2.6% مقارنة بـ3% سابقًا، مما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية. وتنعكس هذه المؤشرات مجتمعة على حركة الذهب في الأسواق، وسط تذبذب التوقعات بشأن مستقبل السياسات النقدية والاقتصادية العالمية.
