توقعت صحيفة الجارديان البريطانية أن يصب التردد والحذر الذي يبديه بنك إنجلترا (البنك المركزي في المملكة المتحدة) بخصوص السياسة النقدية في الشهور المقبلة في مصلحة حزب صاعد في المشهد السياسي البريطاني، وهو حزب إصلاح المملكة المتحدة، والذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي في البلد الأوروبي، مشيرة إلى أن استمرار هذه الحالة من التردد من شأنها الإضرار بالنمو وجعل حياة الناس أكثر صعوبة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في اجتماع بنك إنجلترا الأخير لتحديد السياسة النقدية، انقسمت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك إلى ثلاثة اتجاهات، مما زاد من غموض التوقعات. فقد صوت اثنان من أعضاء لجنة السياسة النقدية لصالح خفض بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما صوت اثنان آخران للإبقاء على الأسعار دون تغيير. أما الأغلبية فقد اختارت حلا وسطا، وصوتت لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل السعر إلى 4.25 بالمئة، دون أن توضح كيف ستصوت في الأشهر المقبلة.
وتمكن حزب إصلاح المملكة المتحدة بقيادة نايجل فاراج مؤخرا من انتزاع مقعد برلماني من حزب العمال بزعامة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني في الانتخابات المحلية، وكذلك فاز حزب الإصلاح بعشرات المقاعد في مجالس محلية على حساب حزبي العمال والمحافظين، مما شكل ضربة قوية للحزبين التقليديين في بريطانيا.
وذكرت الصحيفة أنه إذا أعلن البنك المركزي أن تكلفة الاقتراض ستتراجع خلال العام المقبل، خطوة بخطوة، حتى تستقر عند مستوى منخفض بما يكفي لتحفيز النمو الاقتصادي، فإن ذلك لن يعزز من موقف فاراج.
وأردفت الصحيفة أن كل خفض في أسعار الفائدة من 4.25 بالمئة الحالية إلى 3 بالمئة، أو حتى أفضل من ذلك 2.5 بالمئة، يمكن أن تستخدمه الشركات لتعزيز الإنتاج، أو القيام باستثمارات حاسمة تكون مهمة في توقيتها وتأثيرها، أو سداد الديون، مما يجعلها أكثر أمنا من الناحية المالية.
ولفتت الصحيفة إلى أن من شأن هذه التخفيضات في أسعار الفائدة أن تؤدي إلى الدفع بالاقتصاد في التحرك إلى الأمام، مدفوعا بالقروض الأرخص.
وأفادت بخصوص الأسواق المالية فإن لديها بعض الوضوح، إذ تعتقد تلك الأسواق أنها تعرف اتجاه أسعار الفائدة، وهو في اتجاه هبوطي تدريجي.
ومع ذلك، حذر هيو بيل كبير الاقتصاديين في البنك /الثلاثاء/ الماضي من أن المستثمرين قد يتسرعون في استنتاجاتهم.
كما أشارت الصحيفة إلى أن البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع زادت من تعقيد الصورة، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.7 بالمئة بين يناير ومارس، وهو معدل نمو ستجد بعض دول مجموعة السبع صعوبة في تحقيقه حتى نهاية العام. ولتوضيح مدى معاناة بعض الدول الأخرى، تم خفض توقعات النمو في إيطاليا لعام 2025 مؤخرا من قبل البنك المركزي للبلاد، من 1.2 بالمئة إلى 0.6 بالمئة.
ومع ذلك، اعتبر البنك المركزي التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة، وفقا للصحيفة، بأنه مجرد حدث عابر فيما يتوقع أن يكون فترة طويلة من الركود. ويرى البنك أن معدل النمو الأساسي سيكون 0.1 بالمئة في كل ربع من السنة المتبقية، وهو ما يعكس معدل نمو منخفض يشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه صعوبة في النمو بشكل قوي هذا العام.
إلا أن لجنة السياسة النقدية، ترى أن الأهم من ذلك هي القوة التي أظهرتها زيادة الأجور، والتي يجب كبحها قبل أن يتم الانتصار في حرب التضخم.
وأوضحت الصحيفة أن الأجور المرتفعة قد تؤدي إلى زيادة مفاجئة في الأسعار، مما يؤخر عودة التضخم إلى هدف البنك البالغ 2 بالمئة.
ويحظى البنك بدعم كبير لموقفه المحافظ. كما أن المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية مقتنع أيضا بأن المكاسب في الأجور تتسارع (بأكثر من 5 بالمئة سنويا) ويؤيد التخفيف البطيء للسياسة النقدية، وفقا للصحيفة.
وجادل المعهد الوطني بأن أولئك الذيم يخشون على تعثر النمو بسبب الدعوة للبطء في تخفيف السياسة النقدية، عليهم الإلحاح على الحكومة، وترك البنك المركزي وشأنه، مشيرا إلى أن مهمة الدفع بالاقتصاد تقع على عاتق راتشيل ريفز وزيرة الخزانة البريطانية، التي يمكنها استخدام الأدوات التي تملكها للدفع بالاقتصاد.
