جارى فتح الساعة......

ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية فى مصر عام 2022/2023 لتصل إلى 9450.8 مليـار جـنـيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن عام 2021/2022 وحققت ودائع كلا من القطاع العائــلى وقطـاع الخدمـات العـام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع. وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2022/2023 مقارنة بعـام 2021/2022. وكانت أهم المؤشرات

بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جـنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0 ٪عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5 % مـن إجمالــي أرصـدة ودائــع القطـاع العائـلي، حيث استحــوذ القطـاع العائــلي علــي نسبة 58.3 % مــن إجمالــي الودائع المصرفية.
وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 1443.5 ملـيار جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1 % عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3% مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص , كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3 % مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.

البنك المركزي المصري

وبلغت أرصدة الودائــع المصرفيــة لقطــاع الخدمات العام 1525.1 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 43.5 % عن العام السابق، حيث استحوذ قطاع الخزانة والإدارة الحكومية على نسبة 98.3 ٪ مـن ودائع قطاع الخدمــات العــام، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 16.1% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
وارتفعت أرصدة الائتمان المصرفي 4802.0 مليار جنيه عـــام 2022/2023 بنسبـــة زيادة قـدرهـا 34.5٪ عـن عام 2021/2022، وكان لارتفاع الائتمان الممنوح لكلا من قطاع الأعمال الخاص وقطــاع الأعمال العام الأثر الأكبر في تلك الزيادة حيث بلغت أرصــدة الائتمان التى تم منحهـــا لقطـــاع الأعمـــال الخــاص 1715.6 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 26.9 % عن العام السابق، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم الائتمان للقطاع الخاص المنظم إلى 1340.1 مليار جنيه، بما يمثل 78.1 %من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص، وبذلك بلغـــت نسبــة الائتمان الممنوح للقطاع 35.7 % مــن إجمالـي أرصدة الائتمان المصرفــي.

وبلغت أرصدة الائتمان التي تم منحها لقطاع الأعمال العام 1502.0 مليـار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 53.9 % عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الائتمان الممنوح لقطاع الهيئات العامة الاقتصاديـة حيث بلـغ 1338.0 مليار جنيه بما يمثــل 89.1 %مــن إجمالـــي الائتمــان الممنــوح لقطاع الأعمال العام، وبذلك بلغت نسبـــة الائتمــان الممنـــوح للقطـــاع 31.3 % مـــن إجمالـــي أرصــــدة الائتمان المصرفي.
وبلــغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفى 4648.8 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 22.9 % عن العام السابق، ويرجع هذا الى ارتفاع حجم الودائع عن حجم الائتمان الممنوح، وبذلك بلغت نسبة السيولة لدى الجهاز المصرفى 49.2% مـن إجمالـــي الودائـــع لــدى الجهـاز المصرفي.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version