تم افتتاح مونوريل شرق النيل رسمياً في 20 مارس 2026 ليربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية. و يتكون المشروع من خطين بطول إجمالي يبلغ حوالي 98.5 كم، ويضم 35 محطة. و يمثل مشروع المونوريل في مصر نقلة نوعية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال عدة محاور استراتيجية، أبرزها تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتقليل التكاليف البيئية والمرورية. و تتوزع عوائد المشروع على الاقتصاد المصري كالتالي:
تعزيز الاستثمار والتنمية العمرانية
يساهم المونوريل في ربط القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة (العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر)، مما يرفع من القيمة السوقية للعقارات في هذه المناطق ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما يُعد المونوريل أحد شرايين التنمية التي تساعد في تحقيق “رؤية مصر 2030” من خلال تحسين بنية النقل التحتية.
خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة
وفر المشروع حوالي 25 ألف فرصة عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل. كما يتيح المشروع للشركات المصرية (مثل أوراسكوم والمقاولون العرب) اكتساب خبرات تقنية عالمية من خلال الشراكة مع شركات دولية مثل “ألستوم”.
العوائد المالية والتشغيلية
من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات تصل إلى 150 مليون دولار سنوياً كونه مشروعاً استثمارياً متكاملاً. كما يساعد في تخفيف الاختناقات المرورية التي تكلف الدولة سنوياً مبالغ طائلة نتيجة ضياع الوقت واستهلاك الوقود.
النقل الأخضر والمستدام
يعمل المونوريل بالطاقة الكهربائية، مما يقلل الاعتماد على المحروقات ويخفض فاتورة استيراد الوقود. فضلا عن كونه يحد من الانبعاثات الكربونية والتلوث، مما يقلل من التكاليف الصحية والبيئية التي تتحملها الدولة.
الكفاءة الإنتاجية
يوفر وسيلة نقل سريعة ومنتظمة (زمن تقاطر 90 ثانية) بطاقة استيعابية تصل إلى 45 ألف راكب في الساعة، مما يزيد من إنتاجية القوى العاملة عبر تقليل زمن الرحلات.
