أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر عند “+B” وتوقعت الوكالة تراجع عجز حساب المعاملات الجارية لمصر 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2022، و4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021.
وأرجعت الوكالة تراجع عجز حساب المعاملات الجارية في السنة المالية 2022، إلى النمو في الشحن عبر قناة السويس، وانتعاش إيرادات السفر، واتساع الفائض في تجارة المواد الهيدروكربونية، وقالت “إن المزيد من التحسينات في السنة المالية 2023 سيكون مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع رسوم الشحن في قناة السويس، وزيادة النمو في السياحة”.
وذكرت أن تصنيف مصر “B+” يأتي بدعم من “اقتصادها الكبير ونموها القوي”، والذي نتوقع أن يظل أعلى من المتوسط ”B” عند 4.5% في السنتين الماليتين 23 و24، بعد 6.6% في السنة المالية 22.
وبشأن التضخم توقعت فيتش، أن يؤدي التحول إلى نظام سعر صرف عائم إلى زيادة التضخم، وتوقعت أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي لأسعار المستهلك 17% على أساس سنوي في السنة المالية 23، و12% على أساس سنوي في السنة المالية 24، بافتراض ارتفاع متواضع للجنيه المصري من 24 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار،
