أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحديث عن مطالبة مصر بسداد نحو 62 مليار دولار من القروض الخارجية خلال 12 شهرًا يحتاج إلى توضيح، مشيرًا إلى أن أكثر من ثلثي هذا المبلغ عبارة عن ودائع لدول عربية، وهناك اتفاقات لتجديدها.
وأوضح كجوك، وفقًا لتصريحات تليفزيونية، أن الدولة تعمل على تحويل جانب من هذه الودائع إلى استثمارات، إلى جانب وجود تسهيلات مالية بين البنك المركزي وبعض البنوك المركزية والجهات الأخرى، فضلًا عن تسهيلات مصرفية مع بنوك دولية يتم تجديدها سنويًا.
وأشار وزير المالية إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على أجهزة الموازنة بمختلف جهاتها خلال عام 2026 يبلغ نحو 9.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من المستحقات المسجلة خلال العام السابق.
وكانت بيانات البنك الدولي قد أظهرت أن مصر مطالبة بسداد نحو 62.8 مليار دولار من القروض الخارجية خلال الفترة من أبريل 2026 وحتى مارس 2027، بينها نحو 55.8 مليار دولار أقساط قروض و7 مليارات دولار فوائد.
وتتضمن أقساط القروض نحو 21.1 مليار دولار في صورة ودائع وعملات، معظمها من دول خليجية، وسط تعهدات بتجديدها وتحويل جزء كبير منها إلى استثمارات في مصر.
