قال وزير الاستثمار حسن الخطيب، أن تقرير جاهزية بيئة الأعمال يعتمد على رصد وقياس سهولة أداء الأعمال وفق ثلاث ركائز أساسية تشمل الإطار التشريعي والتنظيمي، وتوافر وجودة الخدمات العامة والتحول الرقمي، والكفاءة التشغيلية من حيث الوقت والتكلفة.
وأشار الوزير، خلال كلمته في إحدى جلسات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء، إلى أن التقرير يتناول عشرة موضوعات رئيسية تشكل دورة حياة الشركات، بدءًا من تأسيس الشركة والدخول للأعمال، مرورًا بتحديد الموقع وتشغيل الشركة وتوسيع أنشطتها، وصولًا إلى المنافسة في السوق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، وخدمات المرافق العامة، وأخيرًا إغلاق الشركة.
وأضاف أن العمل على إعداد التقرير استمر خمسة أشهر بتكليف من رئيس الوزراء، حيث عُقدت اجتماعات موسعة شارك فيها ممثلون عن قطاع الأعمال إلى جانب الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن التقرير استند إلى استقصاءات شملت أكثر من 1900 سؤال لضمان دقة وموضوعية النتائج.
وأكد الوزير أن التقرير يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الاستثمار، بما يتماشى مع أهداف الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
كما أكد وزير الاستثمار أن رفع معدلات الاستثمار يمثل أحد الأهداف الرئيسية للدولة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل.
وأشار الوزير إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح سنوياً بين 6 و10 مليارات دولار، موضحاً أن الحكومة تسعى إلى جذب المزيد خلال الفترة المقبلة، مستفيدة من الفرص غير المسبوقة التي توفرها مصر في مجالات الطاقة المتجددة، والتعهيد، والتكنولوجيا.
وتعد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطاراً شاملاً يسعى لتحقيق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وتهدف إلى استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
