قال المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، إن بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج من غد الأربعاء يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق المحمول بمصر. وأوضح سعيد أن القرار يعكس جدية الدولة في مواجهة ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة التي ألحقت أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن تطبيق القرار الآن خطوة ضرورية لضبط السوق وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، .
وأشار إلى أن القرار يصب في مصلحة الدولة والمواطن والشركات على حد سواء، مشدداً على أن إنهاء الإعفاء الاستثنائي يمنع التحايل على القانون ويغلق الثغرات التي استغلها البعض لإدخال أجهزة دون سداد الرسوم المستحقة. وأضاف أن القرار يتماشى مع التوجهات العامة للدولة لتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي ودعم الصناعة الوطنية، مؤكداً أن الأسعار لن تشهد زيادات، بفضل الاعتماد المتزايد على الإنتاج المحلي وتنافس الشركات العالمية العاملة داخل مصر.
كما أكد سعيد أن تطبيق القرار يعزز شفافية التداول، ويحمي المستهلك من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات، ويسهم في زيادة الحصيلة الجمركية لدعم موارد الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أن وجود أكثر من 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية وجاذبية السوق للاستثمار.
واختتم سعيد بالتأكيد على أن القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد قوي قائم على الصناعة، ودعم الابتكار، وتوفير فرص العمل، مع استقرار سوق المحمول على المدى الطويل.
