أكد عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن مشروع قانون الرقم القومي للعقارات يأتي ضمن جهود تنظيم قطاع العقارات عبر إنشاء قاعدة بيانات مركزية، توثق هوية كل عقار برقم فريد يضمن دقة المعلومات وسلامة التعاملات.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أن المشروع لا يُطرح للمرة الأولى، بل يمثل خطوة طال انتظارها لمواجهة حالات الاحتيال التي تؤرق المواطنين، سواء داخل مصر أو خارجها، نتيجة غياب الشفافية في المعاملات العقارية.
وأشار إلى أن التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة سيحدث نقلة نوعية في قطاع العقارات، حيث سيوفر الرقم القومي لكل وحدة أو عقار سجلًا شاملًا يتضمن تاريخ الإنشاء، والتراخيص، وحالات التصالح، بالإضافة إلى تسلسل الملكية، مما يحد من عمليات التلاعب ويعزز الثقة بين البائع والمشتري.
وفيما يتعلق بالرسوم المقررة لتطبيق المشروع، أوضح أن هذا الجانب لم يُطرح للنقاش بعد، مؤكدًا أن جلسة مجلس النواب الأخيرة ركزت بشكل رئيسي على أهمية المشروع ودوره المحوري في إعادة هيكلة سوق العقارات، التي تضم عددًا هائلًا من الممتلكات بحاجة إلى تقنين أوضاعها، سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص.
