الطفرة الكبيرة في الأداء والانجازات المتعددة التى تحققها مجموعة طلعت مصطفى القابضة ومشروعاتها العقارية العملاقة المتميزة داخل مصر، ربما يمكن تلخيصها في روح العمل الجماعي، التي تسود بين منتسبي الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري ،
وربما يكمن سر النجاح في إستراتيجية عمل رجل الأعمال البارز، هشام طلعت مصطفى ، الذي يتولى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة ، بنجاح واقتدار. وهو يتمتع بخبرات ادارية كبيرة ورؤية متميزة مكنته من مواجهة التحديات وقيادة الشركة لتحقيق انجازات كثيرة في السنوات الأخيرة.
تمتد المسيرة المهنية لهشام طلعت مصطفى، لنحو 40 عاما، فهو من مواليد 9 ديسمبر 1959، ويحمل درجة البكالوريوس فى المحاسبة من كلية التجارة، جامعة الإسكندرية. و بدا مشواره المهنى فى سن صغيرة مما ساعدته على التعرف عن قرب على أدق تفاصيل هذا القطاع الحيوى.
وساعده على تحقيق ذلك كونه الابن الأصغر لمؤسس المجموعة المهندس طلعت مصطفى. ويحسب لهشام أنه فى أثناء سنوات قيادته لأعمال القطاع العقارى والسياحى بمجموعة طلعت مصطفى العملاقة، التى تملك عدة منشآت معمارية فى مصر وخارجها، تم تشييد جميع مشاريعها الرائدة فى كل مجالى الاستثمار العقارى والسياحى، وفى السنوات الأخيرة نجحت الشركة فى تحقيق طفرة فى مجال الاستثمار العقارى، وتدشين عدد من المشروعات البارزة، ليستحق بذلك هشام طلعت مصطفى لقب أيقونة النجاح والإنجازات.
سجل حافل بالانجازات
تعد مجوعة “طلعت مصطفى القابضة” من كبريات الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى فى مصر والشرق الأوسط، حيث إن لها باعا طويلا فى هذا المجال وخبرة واسعة. وتتمتع المجموعة بسجل حافل بإنجازاتها على مدار 40 عامًا، قامت خلالها بتطوير 8.5 مليون متر مربع من الأراضى، وبيع ما يربو على 57 ألف وحدة عقارية على مسطح مبانى يتجاوز الـ 9 ملايين متر مربع. وتقوم المجموعة بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقات من المتوسطة إلى فوق المتوسطة، وتتنوع وحداتها من حيث الطراز والمساحة، كى تتوافق مع مستويات الدخول المختلفة وتلبى احتياجات ومتطلبات العملاء المتنوعة وأسلوب الحياة الذى ينشدونه.
وتمتلك المجموعة حاليًا مخزونًا شاسعًا من الأراضى بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع، وجميعها أراضٍ تمتاز بالجودة وتشغل مواقع متميزة وفى مناطق تشهد معدل نمو مرتفعا فى مصر. فضلًا عن ذلك، فإن مجموعة طلعت مصطفى تمتلك ثلاثة مجمعات فندقية فاخرة تعمل بالفعل، وتضم هذه المجمعات وحدات سكنية فخمة ومولات تجارية ومساحات إدارية متنوعة. هذا إلى جانب قيام المجموعة بتنويع أعمالها عبر البدء فى تطوير خمسة مشروعات فندقية ومنتجعات أخرى إضافية.
التطوير والتحديث المستمران
تأسست شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة شركة مساهمة مصرية فى 13 فبراير 2007، ويتمثل غرض الشركة فى الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقًا مالية أو الدخول فى زيادة رؤوس أموالها. وقيدت الشركة ببورصة الأوراق المالية المصرية فى 25 نوفمبر 2007، وتم توفيق أوضاع الشركة وفقًا لقواعد القيد الجديدة والصادرة من البورصة المصرية، ، يبلغ رأس المال المرخص به 30 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع 20.63 مليار جنيه ، وإجمالي الأصول 145,5 مليار جنيه.
وبالنظر إلى طبيعة التحديات التى تواجهها المجموعة اليوم نجدها تختلف عن تلك التى كانت قبل عدة سنوات لاسيما المتعلق منها بحجم النمو الذى تحقق والعديد من المتغيرات الأخرى. من أجل ذلك فقد حددت الشركة فى ظل إدارة هشام طلعت مصطفى عددًا من المحاور الإستراتيجية للعمل عليها بشكلٍ متكامل بما يحقق أهدافها كواحدة من كبرى مؤسسات الأعمال الخاصة الوطنية المتكاملة، وتتلخص هذه المحاور في التطوير والتحديث المستمرين فى مجالات التشغيل للخدمات المتكاملة التى نوفرها لعشرات الآلاف من قاطنى مشروعاتها، بما يتواكب مع أحدث التطبيقات العلمية والتقنية فى هذا الشأن.
وكذلك تدعيم الهيكل الإدارى والتنظيمى لمجموعة الشركات من خلال استقدام الكوادر المتميزة الفاعلة للمساعدة فى مواكبة التطور المتسارع فى علوم الإدارة والتقنيات الحديثة، بجانب السعى لاستحداث أساليب غير تقليدية تمويليًا وماليًا وتسويقيًا لتلبية الشرائح التى تحتاج بشكلٍ حقيقى للسكن فى المجتمع. بالإضافة الى السعى لزيادة محفظة الأراضى التى تمتلكها المجموعة لإقامة مشروعات سكنية وسياحية متكاملة، بما يضمن انتطام الإيرادات والحفاظ على معدلات النمو المطرد للمجموعة.
الجودة والالتزام سر النجاح
ترجع نشأة المجموعة إلى أوائل السبعينيات من القرن الماضى، عندما بدأ المهندس طلعت مصطفى مع أولاده الثلاثة العمل فى مجال المقاولات بمصر، فقامت العائلة بتطوير أعمالها والتركيز على الجودة والتسليم الفورى والالتزام بالمواصفات التفصيلية للوحدات السكنية آنذاك.
وفى منتصف 1980، بدأ هشام طلعت مصطفى بالتطلع إلى التوسع فى مشاريع التطوير العقارى على نطاق واسع، وذلك بعد توفير الفرصة فى برنامج التنمية الذى ترعاه الحكومة، الذى بدأ فى عام 1983 من أجل مواجهة نقص المساكن فى مصر، ولتحسين نوعية الحياة للمواطنين. وكجزء من البرنامج سمحت الحكومة للقطاع الخاص القيام بأعمال التطوير، وروجت لعمل تطوير سلسلة من تسع مدن جديدة فى المناطق الصحراوية غير المستثمرة فى جميع أنحاء القاهرة، على أن تتصل تلك المدن ببعضها بعضا من خلال الطريق الدائرى.
وفى عام 1987، بدأ النشاط العقارى للمجموعة بافتتاح قرية “الروضة الخضراء” على مساحة 84 ألف متر مربع فى منطقة أبو يوسف بمحافظة الإسكندرية. وقد تم بيع المشروع بحلول عام 1990. وفى يناير 1988، تم تأسيس شركة AREI، شركة تعمل بموجب القانون رقم 159 لسنة 1981، باعتبارها المساعد فى التطوير العقارى لمجموعة طلعت مصطفى. وكانت “قرية فيرجينيا بيتش” أول مشروع تقوم به شركة AREI، الذى يمتد على مساحة 365.4 ألف متر مربع بالساحل الشمالى،
ولم يكتسب المشروع شهرة عالية فحسب، بل تم بيعه بالكامل بحلول عام 1995.
وجدت مجموعة طلعت مصطفى الفرصة لتوسيع هذا النموذج من خلال تطوير مجتمعات سكنية مماثلة كجزء من المدن التابعة على ضواحى القاهرة. فقدمت المجموعة اقتراحين ناجحين لتطوير أجزاء من تلك الأرض، حيث بدأت عام 1994 فى بيع الوحدات السكنية بـمجمعى “الماى فير” بمدينة الشروق، شرق القاهرة و”الربوة 1″ بالشيخ زايد، غرب القاهرة. وقد تم تسليم الوحدات السكنية بتلك المجتمعات السكنية بالكامل بحلول عام 2004.
أتجهت مجموعة طلعت مصطفى إلى تطوير مساحات أكبر من الأراضى الموجودة بضواحى القاهرة، ففى عام 1996 بدأت فى تطوير المرحلة الأولى من مشروع الشركة الرئيسى مدينة “الرحاب 1” التى تقع فى القاهرة الجديدة، التى تعد أول مجمع سكنى متكامل الخدمات والمرافق فى مصر. وبناء على زيادة الطلب على العقارات بمنطقة “الرحاب1” بدأت المجموعة فى المبيعات أثناء البناء الذى تم الانتهاء منه بالكامل بحلول عام 2017. وخلال العام نفسه سيتم افتتاح “الربوة 2”.
كما يعد مشروع “مدينتي”، من أبرز المشروعات الهامة في مسيرة مجموعة طلعت مصطفى حيث يمتد على مساحة ما يقرب من 33.6 مليون متر مربع، مما يجعل هذا المشروع يُصنف على أنه أكبر مدينة مغلقة متكاملة المرافق والخدمات بالشرق الأوسط.
وهناك أيضا مشروع حدائق العاصمة ، والذي يقام على مساحة 5000 آلاف فدان باستثمارات إجمالية قيمتها 800 مليار جنيه،
وعلى غرار النجاح الطويل والخبرة العريقة فى السوق المصري، فإن مجموعة طلعت مصطفى تعمل حاليًا على فتح أسواق جديدة فى كل من تنمية المجتمعات السكنية، والفنادق والمنتجعات، التى تشمل إقامة مشروع مشترك فى المملكة العربية السعودية، وكذلك التوسع فى الفرص المتاحة بالخليج، إلى جانب التوسعات التى تقوم بها داخل مصر من إقامة مشاريع فندقية ومنتجعات جديدة فى مواقع مثل مرسى علم والأقصر، وأكثر من ذلك فى المستقبل القريب.
طفرة فى النتائج المالية
نجح هشام طلعت مصطفى فى قيادة مجموعة طلعت مصطفى القابضة لتحقيق طفرة فى النتائج المالية خلال الربع من عام 2022، وسجلت مبيعات عقارية بلغت 5.37 مليار جنيه مقابل 3.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 55%، وبلغ رصيد المبيعات الفعلية وغير المسلمة 65 مليار جنيه في 31 مارس عام 2022 مقابل 51.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، مما يوفر نظرة واضحة حول التدفقات النقدية والأرباح المستقبلة.
وحققت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إيرادات بلغت حوالي 3.02 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2022، مقارنة بمبلغ 2.7 مليار جنيه إيرادات محققة خلال نفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو 12%، مرجعة ذلك للأداء المتميز للإدارة التنفيذية للشركة في إتمام حلول وإجراءات غير تقليدية أدت إلى حدوث تلك النتائج المتميزة للشركة، وبلغ صافي الربح المجمع بعد الضرائب مبلغ 554 مليون جنيه تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 435 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 27%.
وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) خلال الربع الأول من عام 2022 مبلغ 131 مليون جنيه مقارنة بحوالي 70 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 88%.
تطبيق المفهوم الحقيقى للمدن الذكية
تتمحور الرؤية الإدارية لهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمجموعة “طلعت مصطفي”، فى أن صناعة التطوير العقارى لم يكن أبدًا هدفها مجرد بناء وحدات سكنية أو تجارية وإنما تستهدف بالدرجة الأولى الإرتقاء بالمجتمعات والبيئة اللازمة للسكن والعمل وكل الخدمات المجتمعية، بما يؤدى فى نهاية المطاف إلى الارتقاء بجودة حياة الأفراد ويوفر لهم المناخ الملائم للعمل والإنتاج. من أجل ذلك فإن الشركة فى ظل إدارته تحرص حاليًا على توفير كل احتياجات الحاضر والمستقبل فى المدن والمجتمعات التى تديرها وتنشئها لتدوم لفترات طويلة لصالح الأجيال المقبلة.
ويعد أحدث ما تسعى إليه مجموعة طلعت مصطفى لتطوير القطاع العقارى فى مصر، هو تطبيق المفهوم الحقيقى للمدن الذكية، من خلال استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية فى الإدارة بما يسهم فى إدارة مشروعاتها بأعلى كفاءة وبأقل تكلفة، ومن ثم توفير الرفاهية والراحة لعملائها، وهو هدفها الرئيسى الذى طالما سعت إليه.. ويرجع هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للمجموعة أسباب دخول الشركة مجال المدن الذكية، قائلا: قرار تطبيق المجموعة المفهوم الحقيقى للمدن الذكية بمشروعات المجموعة، جاء بناء على مقتضيات التحديث التى يشهدها العالم، وفى ظل تعقد أساليب الإدارة التى فرضت علينا التفكير فى كيفية إدارة مشاريعنا بأعلى كفاءة وبأقل تكلفة”، مضيفا: “هدف الإدارة الفعالة منخفضة التكلفة دفعنا لتبنى حزمة تحديثات متنوعة تتناسب مع ضخامة مشروع كبير كمدينتى.
وأوضح “طلعت”، أهمية تطبيق مفهوم المدن الذكية بمشروع مدينتى، قائلا: “حجم مشروع مدينتى الضخم فرض علينا تحديات فى مسألة تأمين المدينة وتفعيل خدماتها بأفضل صورة ممكنة، وبالتالى كان علينا الاستفادة من آخر ما توصلت إليه التقنيات الذكية فى العالم لخفض التكلفة وتعظيم المنفعة بالنسبة لنا ولعملائنا”. كما كشف “طلعت”، عن خطوات المجموعة لتطبيق مفهوم المدن الذكية، قائلا: “استثمرنا ما يقرب من نصف مليار جنيه لتحديث البنية التحتية فى مشروع مدينتى لتطبيق التقنيات الذكية”، لافتا النظر أن هذه التكلفة سوف تساعد المجموعة لاحقًا فى خفض نفقات عدد من خدماتها مثل الأمن الذى سيعتمد على أفراد أقل بينما سيوفر كفاءة أعلى. وذكر طلعت، أن سكان مدينتى سيشعرون أيضًا بانسيابية وفاعلية وكفاءة فى أداء الخدمة، حيث تتحكم المعدات الذكية فى دخول وخروج سكان المدينة عبر رصد بصمة الوجه فى البوابات، موضحا أن تقنية بصمة الوجه هى ذاتها المستخدمة فى عدد كبير من المطارات المتقدمة حول العالم، وهى تتيح ليس فقط منع دخول الغرباء غير المرغوب فيهم أو عليهم ملاحقات أمنية إلى الأماكن غير المسموح لهم بدخولها، بل إنها أيضا تسمح برصدهم عبر الكاميرات لمعرفة الغرض من دخولهم للمكان ثم القبض عليهم فى نقطة معينة.
المسئولية الاجتماعية
حرصت المجموعة على الاستمرار فى قيامها بدورها فى تحقيق التوازن الاجتماعى فى المجتمع المصرى، من منطلق أن الاستثمار الجيد ينطلق من البيئة المجتمعية المحيطة، فقد قامت مجموعة طلعت مصطفى بالحرص على تطبيق مبادئ المسئولية الاجتماعية، وعدم إغفال الشركة والشركات التابعة لدورها الاجتماعى، الذى تحرص على القيام به كنموذج يحتذى به من باقى الكيانات الاقتصادية الكبرى، وذلك من خلال الدعم المعنوى والمادى للأنشطة والصناديق الخيرية، بما يعود بالفائدة على الشعب المصرى.
