يشهد النظام البيئي التكنولوجي في مصر نقلة نوعية نحو ترسيخ ريادة الأعمال الرقمية، وتحويل الشركات الناشئة إلى محرك رئيس للنمو الاقتصادي المبني على الابتكار. ويبرز الذكاء الاصطناعي كأداة أساسية لإعادة تشكيل أنماط الإنتاج والخدمات، ورفع كفاءة الأسواق، وخلق فرص عمل قائمة على المهارات المتقدمة.
ويأتي هذا المسار ضمن رؤية شاملة لربط البحث العلمي بالتطبيقات السوقية، وتعزيز جاهزية الشركات التكنولوجية للاستثمار، وبناء كوادر قادرة على إنتاج حلول ذكية ذات قيمة مضافة.
ويتكامل ذلك مع إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، من قِبل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي في يناير 2025، والذي يستهدف تحويل مصر إلى بيئة حاضنة للابتكار وقاعدة إقليمية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية.
