بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو 91.2 % في الربع الأول من العام 2023، مقارنة مع 91.4 % في الربع السابق. وفقا لوكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”، كما تراجعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد الأوروبي ككل من 83.8 % إلى 83.7 %.
انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا إلى 143.5%، في الربع الأول من العام 2023، مقابل 144.4% في الربع السابق من العام 2022. وسجلت إيطاليا ثاني أعلى ارتفاع في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد اليونان (168.3% )، تليها البرتغال (113.8%)، وإسبانيا (112.8%)، وفرنسا (112.4%) وبلجيكا (107.4%).
أما الدول ذات النسبة الأدنى للدين العام فهي إستونيا (17.2%) وبلغاريا (22.5%) ولوكسمبورج (28.0%) والدنمارك (29.4%). أما عن التضخم ، فقد ارتفع معدل التضخم الأساسى في منطقة اليورو مرة آخري في يونيو لتصل إلى 5.5% ، باستثناء الغذاء والطاقة على أساس سنوي ، وفقا لمعهد يوروستات. ارتفع معدل التضخم الأساسي في منطقة اليورو ، والذي يستبعد تأثير الطاقة والغذاء والكحول والتبغ لأنها الأكثر تقلبًا وتعمل كمرجع للبنك المركزي الأوروبي (ECB) عند وضع سياسته النقدية.
وتترقب الأسواق قرار المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية وأيضا نبرة رئيس البنك كريستين لاجارد وذلك بعد الاجتماع المقرر عقده في 26-27 يوليو. في حالة إسبانيا، تراجع التضخم الأساسي لشهر يونيو بنسبة عُشر فقط ، من ارتفاع بنسبة 3.8٪ في مايو الماضي إلى ارتفاع بنسبة 3.7٪ في يونيو، بينما تواصل المجر ارتفاعها في معدل التضخم الأساسي بنسبة 15.6٪ وفي ألمانيا عند 6.1٪ وفرنسا عند 4.4٪.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم على أساس سنوي ، فقد انخفض ستة أعشار في يونيو في منطقة اليورو إلى 5.5٪ ، وانخفض سبعة أعشار في الاتحاد الأوروبي ككل ، إلى 6.4٪ ، وفي الحالتين أعلى مستوى له ، وهو مستوى منخفض منذ ذروة الارتفاع التي سجلتها المنطقة في أكتوبر الماضى، عندما سجل 10.6% في منطقة اليورو ، و11.5% في الاتحاد الاوروبى. و سجلت إسبانيا ثاني أدنى معدل تضخم في الاتحاد الأوروبي في يونيو بعد خفضه بمقدار 1.3 % إلى 1.6٪ ، وهو نفس المستوى المسجل في بلجيكا وفقط فوق لوكسمبورج (1٪).
