على مدى العقدين الماضيين، تم بناء المخططات اللوجستية للتجارة العالمية على أساس النقل غير المكلف نسبياً، وقد أعطى مفهوم تحول الطاقة لمحة عن بعض الجهود التي يمكن أن تنعكس مستقبلاً على مزيد من الخفض في تكاليف النقل، لكن ميزانيات النقل لعام 2022 اختلفت تماماً عن ميزانيات عام 2019، حيث أدت جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع أسعار نقل البضائع بشكل ملحوظ،
ثم فاقمت الحرب في أوكرانيا من تعميق الأزمة وإطالة أمدها بمرور الوقت، وقد تجلى تضخم أسعار النقل في كل من الشحن البحري للحاويات والشحن الجوي، ويكتسب حالياً زخماً في تكاليف النقل البري الأوروبي.
ووفقا لدراسة، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، حذرت من التأثيرات المتزايدة للموجات التضخمية واختناق سلاسل التوريد على الاقتصاد العالمي.
وذكرت الدراسة الاقتصادية، الصادرة بعنوان: التضخم وسلاسل الإمداد.. لمحة من أزمتي كورونا والحرب في أوكرانيا،، ونوهت الدراسة إلى أن معدلات التضخم المرتفعة دفعت معظم دول العالم، في اتخاذ تدابير التشديد النقدي، واتخذت أسعار الفائدة الأساسية فيها اتجاهاً تصاعدياً، لكبح التضخم التي بلغت في الولايات المتحدة الأميركية مستوى لم تشهده منذ أربعين عاماً، حيث سجل معدل التضخم السنوي %8.5 نهاية مارس الماضي متخطياً معدل التضخم المستهدف والبالغ %2 بـ 6.5 نقطة مئوية.
وأشارت الدراسة إلى أن الشركات ستواجه خيارات صعبة، بعد أن علّق عدد من شركات الأسمدة نشاطها بسبب ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي على خلفية الحرب في أوكرانيا، بينما ترى منظمة أونكتاد أن تأثير الحرب في أوكرانيا على السلع الغذائية الزراعية مقلق بشكل خاص، إذ تعتمد بعض البلدان بشكل كبير على المنتجات الغذائية الزراعية المستوردة من كلّ من روسيا وأوكرانيا، كذلك يعكس الضغط على أسعار السلع في جانب منه التغيير الجذري في أنماط الاستهلاك منذ بداية وباء كورونا سواء كان ذلك بدافع الضرورة لمعالجة ترتيبات المعيشة والعمل الجديدة في ظل الحظر والإغلاق وتقييد الحركة.
