أدى تراجع القوة الشرائية للجنيه إلى جعل الفئات الصغيرة (مثل الـ 25 و50 قرشاً والجنيه المعدني) غير كافية لإتمام معظم المعاملات التجارية البسيطة. فضلا عن توسع الدولة
في نظم الدفع الإلكتروني ومحافظ الهاتف المحمول ساهم في تقليل الاعتماد على العملات المعدنية في المعاملات الصغيرة.
وتشهد مصر تراجعاً ملحوظاً في نسبة العملات المساعدة (الفكة) من إجمالي النقد المتداول، وهو ما يعكس تحولات في القوة الشرائية وأنماط التداول النقدي. و غالباً ما تتأثر العملات المساعدة بارتفاع تكاليف السك المعدني مقارنة بقيمتها الاسمية المتناقصة في السوق.
المؤشرات الحالية للنقد المتداول (أبريل 2026) كشفت عن ان “الفكة” فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها الوظيفية في المعاملات اليومية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار.
في المقابل ارتفع معدل تداول فئة الـ 200 جنيه بشكل كبير، لتستحوذ على النصيب الأكبر من النقد المصدر.
سجل إجمالي النقد المتداول خارج البنك المركزي زيادة بنحو 178.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025. و وصل حجم النقد المصدر والمتداول إلى نحو 1.451 تريليون جنيه بحلول مايو 2025.
