من المرجح وفق توقعات منظمة التجارة العالمية أن تتصدر منطقة الشرق الأوسط نمو حجم التجارة في العالم خلال العام الجاري مع ارتفاع التصدير 14.6% والاستيراد 11.1%، كما سيزيد حجم التجارة العالمية بنسبة 3.5% في العام الجاري، لينخفض بصورة حادة إلى 1% في العام المقبل 2023، تحت ضغط الصدمات التي أصابت الاقتصاد العالمي،
وتعد التجارة أداة حيوية لتعزيز الإمداد العالمي بالسلع والخدمات، وتحقيق بقية الأهداف، بحسب قول مديرة المنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا. و قد يكون فرض قيود تجارية استجابة لنتاج صدمات العامين الماضيين، لكن ضغط سلاسل التوريد العالمية لن يؤدي إلا إلى تعميق الضغوط التضخمية، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة بمرور الوقت، بحسب قول إيويالا..
تأتي الأرقام الجديدة بعدما توقعت المنظمة في أبريل الماضي نمو التجارة العالمية بنسبة 3% في 2022 و3.4% في 2023، وهذه أبرز توقعات المنظمة: سترتفع الصادرات الأوروبية خلال العام الجاري 1.8% وبنسبة 0.8% خلال العام المقبل، في حين ستسجل وارداتها زيادة 5.4% في 2022 وانكماشًا بنسبة 0.7% في 2023. و سترتفع صادرات قارة أميركا الشمالية 3.4% في 2022 و1.4% في 2023 في حين ستقفز وارداتها 8.5% في العام الجاري لتتراجع إلى 0.8% في العام المقبل.
زادت قيمة التجارة العالمية بالدولار الأميركي بنسبة 17% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022. وسينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار صرف السوق 2.8% في عام 2022 و2.3% في عام 2023، أي أقل 1% من التوقعات السابقة.
ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 78% على أساس سنوي في أغسطس، كما زادت أسعار المواد الغذائية 11%، والحبوب 15%، والأسمدة 60%. وستزيد صادرات قارة إفريقيا بنسبة 6% في 2022 كما سترتفع وارداتها 7.2%.
من المتوقع تراجع الطلب على الواردات حول العالم مع تباطؤ نمو الاقتصادات الرئيسية لأسباب مختلفة، ففي أوروبا، سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في أوكرانيا إلى ضغط إنفاق الأسر ورفع تكاليف التصنيع، وفي الولايات المتحدة الأميركية سيضر تشديد السياسة النقدية بالإنفاق سريع التأثر بتغيرات نسب الفائدة في مجالات مثل الإسكان والسيارات والاستثمار الثابت، أما الصين فتواصل كفاحها مع تفشي فيروس كوفيد-19 واضطرابات الإنتاج المقترنة بضعف الطلب الخارجي.
قد يؤدي ارتفاع تكلفة استيراد الوقود والأغذية والأسمدة إلى انعدام الأمن الغذائي وضائقة الديون في البلدان النامية، وفق المنظمة. يواجه صانعو السياسات اختيارات لا يحسدون عليها وهم يحاولون إيجاد توازن بين معالجة التضخم، والحفاظ على معدل التشغيل الكامل، والنهوض بأهداف هامة طويلة الأجل مثل الانتقال إلى الطاقة النظيفة،