تسعى مصر إلى زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا، من 45.2 مليار دولار مسجلة في 2021. وفي سبيل تحقيق ذلك ستمنح الحكومة المصرية الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين الذين يتقدمون للاستثمار في البلاد خلال 3 أشهر، من أجل تسريع مشروعاتهم، وسيتم تجديدها تلقائيًا إذا حقق المشروع إنجازًا مشجعًا.
أصدر القرار، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم السبت في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة. وقال سيادته، “سنمنح الرخصة لكل المتقدمين لمدة 3 أشهر، وسنرى ماذا نفعل بعد ذلك”. كما دعا السيسي رجال الصناعة والمستثمرين المحليين إلى المشاركة في مبادرة 100 مليار دولار للتصدير إلى الخارج.
موافقة واحدة
وتسمح الرخصة الذهبية بإقامة المشاريع وتشغيلها وإدارتها، بما في ذلك تراخيص البناء، من خلال الحصول على موافقة واحدة، كما تشمل تخصيص العقارات اللازمة للمشروع.
يجوز منح الرخصة للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها من دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر، بحسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار.
ينص القانون، على منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقًا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
المشروع الاستثماري
و حدد مجلس الوزراء في وقت سابق شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجيًا أو قوميًا، ومنها أن يتوافر فيه معيار أو أكثر مثل أن يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء من (50%) من منتجاته إلى الخارج سنويًا، وذلك خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
تتضمن الشروط أن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وأن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، بحيث لا تقل نسبة المكون المحلي من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن 50% على أن تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
