يعد تجمع البريكس من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلاً من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، و “بريكس” هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، وأنشأت الدول الأعضاء بنك التنمية الجديد برأسمال 100 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الدول الأعضاء، فضلاً عن اقتصادات السوق الناشئة والدول النامية الأخرى .
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد،التابع لتجمع البريكس أن مصر تتطلع بانضمامها لبنك التنمية الجديد، إلى آفاق واعدة للتعاون الإنمائي وعقد الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول تجمع « بريكس»، على نحو يسهم في تعزيز جهود تضامن الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ذات التأثير بالغ القسوة على البلدان النامية، الذي امتد للاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود، حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات نتيجة للاضطراب الحاد في سلاسل الامداد والتموين، لافتًا إلى ضرورة تبني شركاء التنمية الدوليين لبرامج أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية العالمية؛ بما يضمن تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، دون فرض أعباء تمويلية ضخمة لم تعد تستطيع النامية تحملها حيث بات الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل أمرًا بالغ الصعوبة، وأكثر تكلفة.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، في اجتماع مجلس محافظي البنك، بالصين، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك، الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة، على نحو ينعكس في محفظة أكثر تحفيزًا للنمو الأخضر، ودعمًا للمسار التنموي في مصر بمختلف المجالات، خاصة البنية التحتية وقطاع الطاقة والنقل والمواصلات؛ بما يتسق مع «رؤية مصر 2030 ، مؤكدًا أن مصر حليفًا مهمًا للبنك في مختلف أنشطته، وفي الوقت نفسه تسعى إلى أن يكون البنك شريكًا مهمًا في التعاون التنموي متعدد الأطراف.
أشار الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل في ظل التحديات العالمية؛ بما يعزز الجهود المصرية الهادفة لخفض الأعباء اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ اتساقًا مع المسيرة غير المسبوقة التي انتهجتها الدولة، لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات العامة، حيث باتت مصر تمتلك بنية تحتية أكثر تطورًا، ونتطلع إلى استكمال هذا المسار التنموي بدعم ومساندة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم بنك التنمية الجديد، علي نحو يسهم في تعزيز قدرات التعافي الأخضر، وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة، وخلق حيز مالي للدول النامية للاستثمار في البنية التحتية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، واحتواء الضغوط التضخمية.
