شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس، وحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة. استهل المجلس أعماله بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
ويهدف القانون إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، من خلال قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار. كما يسعى إلى وضع أدوار ومسئوليات واضحة بين الدولة والشركات لتفعيل إدارة حصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تساهم فيها، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويتيح تنفيذ تخارج الدولة من بعض القطاعات حسب أولويات القطاع الخاص.
وينص مشروع القانون على إنشاء وحدة مركزية متخصصة تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية المتعلقة بملكية الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة ويوفر إطارًا مرنًا لتحقيق الشفافية والتنافسية. وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، ثم شرع في مناقشة مواده مادة بمادة، وأقره في مجموعه، مع تأجيل التصويت النهائي إلى جلسة لاحقة.
وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 2025 الخاص بالاتفاق الحكومي لمشروع “مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية” بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2025 المتعلق بالاتفاق الحكومي لمشروع “محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية” مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتمت الموافقة كذلك على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 211 لسنة 2025 الخاص بالبروتوكول رقم (2) المكمل لاتفاق تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي ختام الجلسة، استعرض المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي. ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشة مشروع الموازنة خلال الجلسات القادمة.
