أدت صعوبات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تراجع رأس المال، وتوجهه إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قادت المؤسسات المرتبطة بالحكومات والشركات الاستراتيجية الإقليمية نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ خلال الفترة الأخيرة، و شهدت المنطقة نشاط غير مسبوق خلال عام 2022، مع تسجيل 754 صفقة خلال العام، متجاوزة الأرقام التقليدية التي كانت تسجلها تاريخياً بين 500 و600 صفقة لتحقق نمواً في عدد الصفقات بنسبة 13% مقارنة مع عام 2021. وفقا للتقرير السنوي الصادر عن إرنست ويونغ (EY)
وتواجدت مصر في المركز الثالث بقائمتي البلدان الأكثر جذباً والأكثر تنفيذاً للصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى تصدرتها الإمارات وفي المركز الثاني جاءت المملكة العربية السعودية ، في حين جاءت سلطنة عُمان في المركز الرابع .
استحوذ قطاع التكنولوجيا على 25% من إجمالي عدد الصفقات، ليعكس ذلك مواصلة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال سَنّ تشريعات ملائمة للصناعات، وخلق بيئة استثمارية مواتية، في سياق سعيها لتعزيز مكانتها كمركز للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. وهيمنت المؤسسات من الولايات المتحدة على العدد الأكبر من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تسجيل 35 صفقة، 19 منها في قطاع التكنولوجيا.
وأدى تحسن ظروف السوق بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الست الماضية، والإصلاحات التشريعية التي جاءت لمصلحة الأعمال التجارية، وتخفيف قيود السفر الحكومية، إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ما أدى إلى زيادة في نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة.
واستحوذت الصفقات المحلية على 51٪ من إجمالي حجم صفقات الاندماج والاستحواذ مع 388 صفقة، وعلى 34% من القيمة الإجمالية للصفقات مع 28.4 مليار دولار. واحتلت الصفقات الصادرة المرتبة الأولى من حيث القيمة، مسجلةً 40.1 مليار دولار، في 201 صفقة، في حين بلغ عدد الصفقات الواردة 165 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار دولار.
كما شهدت المنطقة 137 صفقة شاركت فيها جهات مرتبطة بالحكومات في عام 2022، وهو أعلى بنسبة 78% مقارنة بعام 2021، وأعلى رقم منذ عام 2017. واستحوذت هذه الصفقات على 49% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها، مع عائدات بلغت 40.3 مليار دولار.
