أعرب وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن سعادته بالنجاح الذي يشهده معرض سيتي سكيب، ووصفه بأنه يمثل منصة كبرى ومؤثرة تجمع عدد كبير من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص بما يساهم في تطوير القطاع العقاري المصري وأكد عباس إن وزارة الإسكان تلعب دوراً كبيراً في رسم الخريطة العقارية لجمهورية مصر العربية ودعم الاقتصاد من خلال إقامة وإنشاء المدن الجديدة، واستعرض حزمة إجراءات الوزارة لجذب الاستثمار من خلال تعدد الفرص وتنوع آليات التخصيص، وكذلك مؤشرات دعم الاستثمار وانعكاسه على السوق العقاري، والإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لمواجهة المخاطر المحتملة في السوق العقاري المصري. وأوضح، أن طلبات المستثمرين على الأراضي بالدولار بلغت 629 طلب بإجمالي مساحة 1089 فدانا خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023، وأن الأشهر التسع الأولى من 2023 شهدت إقبالاً كبيراً على الفرص الاستثمارية بنسبة 42% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ولفت إلى أن الحكومة تخطط لطرح عدد من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، حيث سيتم طرح201 فرصة خلال الربع الأخير من 2023 تبلغ، و1029فرصة خلال عام 2024.
واستعرض عباس خريطة الاستثمار العقاري طبقاً لمشروعات التنمية العمرانية ومدن الجيل الرابع، حيث يبلغ عدد مدن الجيل الرابع في مصر حالياً 39 مدينة، على رأسهم مدينة العلمين الجديدة التي تعد مركز مالي سياحي عالمي ومركز للأبحاث العلمية ويتم تنفيذها باستثمارات تتخطى 199 مليار جنيه.
وأكد، أن حجم الاستثمارات في المدن الجديدة بلغ 705 مليارات جنيه حتى الآن، من ضمنهم 163 مليار جنيه استثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بفضل مجموعة من العوامل التي تميز الاستثمار في مصر، حيث تتوافر بنية تحتية قوية، وشبكة للنقل الذكي للربط بين كافة انحاء الجمهورية، وتتوافر الأراضي والمرافق الجاهزة للتنفيذ، فضلاً عن انخفاض الأسعار مقارنة بالدول المحيطة، وتوافر العمالة وتزايد حجم الطلب الإسكاني السنوي، وتعدد وتنوع أوجه الاستثمار في العديد من القطاعات السياحية والعقارية والغاز والبترول.
وأشار، إلى أن عدد من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين دعماً للسوق العقاري المصري، ومن أهمها؛ منح مدد إضافية للتنفيذ بنسبة 20% من المهل الأصلية والاضافية، والسماح للمطورين والمستثمرين بالمشاركة في مشروع الحصول على الجنسية مقابل شراء عقارات بالدولار الأمريكي، واعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80% لكافة المشروعات الاستثمارية تنفيذا للمشروع وبشرط تنفيذ كامل للمرافق.
وأوضح، أن الحكومة تسمح أيضاً بزيادة معامل الاستغلال لقطع الأراضي بنشاط عمراني متكامل بواقع 10% من معامل الاستغلال الأصلي، والسماح بزيادة نسبة أراضي الخدمات من 12% إلى 15% من مساحة ارض المشروع بأنشطة العمراني المتكامل، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم أراضي صناعية حتى 75% من مساحة أرض المشروع.
وأضاف، أنه يتم تثبيت معدل الخصم ليكون 16% لمشروعات المشاركة بنظام الحصة العينية والنقدية، وتخفيض قيمة الأعباء على الأقساط المستحقة لتصبح بمعدل فائدة 10% بدلاً من فائدة البنك المركزي ولمدة عامان. وتخفيض قيمة المصاريف الإدارية من 1% إلى 0.5% وإمكانية تقسيطها حتى عام بواقع 50% من القيمة، وتخفيض العلاوة المستحقة نظير زيادة الارتفاع أو النسبة البنائية بنسبة 50% من القيم السابقة، وتخفيض قيمة 50% من الرسوم المستحقة بتعليمات وزارة المالية لتكون 1% بدلاً من 2%.
