عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، في ختام جولته التفقدية بالمحافظة، لبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التكامل الصناعي، بحضور عدد من قيادات وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين والمصنعين، مشيرًا إلى أن محافظة الإسكندرية تمثل إحدى أهم القلاع الصناعية في مصر وتمتلك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.
وأعلن هاشم عن إطلاق حملة حكومية موسعة اعتبارًا من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية التي لم يتم استغلالها في الأغراض المخصصة لها، تمهيدًا لإعادة طرحها على المستثمرين الجادين القادرين على تنفيذ مشروعات إنتاجية فعلية.
وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية، تشمل التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بما يوفر مرونة أكبر للمستثمرين، خاصة الشباب، ويتيح توجيه السيولة المتاحة إلى شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من تحمل أعباء شراء الأراضي.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس أيضًا بالتعاون مع المطورين الصناعيين نماذج مرنة لتكلفة ترفيق الأراضي، بما يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع قدراتهم المالية.
وشدد الوزير على أن تخصيص الأراضي الصناعية الجديدة لن يتم إلا بعد اكتمال أعمال الترفيق، لضمان جاهزية الأراضي للتشغيل الفوري وتوفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة.
وأكد هاشم أن الوزارة تراجع التشريعات والإجراءات المنظمة للاستثمار الصناعي بهدف تبسيطها وإعادة هندستها بما يتناسب مع احتياجات المشروعات المختلفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما أشار إلى الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية، والتي حددت القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحوها.
وفيما يتعلق بالتحديات الجمركية والضريبية، أوضح الوزير أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات التي تؤثر على تنافسية الصناعة المحلية، خاصة ما يتعلق برسوم بعض مدخلات الإنتاج والمواد الخام.
ودعا الوزير إلى تعزيز التعاون مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج دعم الصادرات وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لصياغة سياسات داعمة للتصنيع بالتشاور المباشر مع مجتمع الأعمال.
كما أكد أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة، مشددًا على أهمية تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد وتهيئة بيئة أكثر تنافسية لدعم نمو الصادرات.
