تستهدف مصر رفع دعم السلع التموينية من 90 مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام 2022-2023 إلى 127.7 مليار جنيه في موازنة عام 2023-2024 لنحو 62.2 مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدي لسلع البطاقات التموينية.
وبحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، الصادرة عن مجلس الوزراء، تم تقدير الدعم وفقًا لافتراض بأن كمية القمح المطلوب توفيرها بنحو 8.3 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف بالإضافة إلى نحو 554 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
وذكرت الوثيقة، أنه من المستهدف إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجي آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون.
وتخطط الحكومة المصرية لخلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعي لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرب من المواقع التي يتم إنشاء الصوامع بها، استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير
وتستهدف مصر، إعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدي والفاخر إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع في نطاق المحافظات.
وبحسب الوثيقة، فإنه من المستهدف إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعي الغذائي من 8 إلى 9 أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية.
كما تسعى مصر لتفعيل دور البورصة السلعية في ضبط الأسواق في كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة في تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة.
وتستهدف الحكومة في خطة 2024-2030 زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين، إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد 332 مجمع خدمي حكومي.
كما تستهدف الحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية، إقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030 لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع (تكلفة النقل تمثل 20% من التكلفة الإجمالية).
استكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوي إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمواطنين مستحقي الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري بمحافظات الجمهورية، والتوسع في المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقرى والنجوع في كافة المحافظات.
