شهد القطاع الصحي في مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا سواء من حيث حجم الاستثمارات التي قامت الدولة بضخها أو المبادرات التي تم إطلاقها ونجحت الدولة في إنشاء وتطوير عدد كبير من المستشفيات في مختلف محافظات الجمهورية وعن جهود الدولة فى قطاع الصحة، بلغ عدد المشروعات بلغ 965 مشروعا بتكلفة 91.31 مليار جنيه، و296 مشروع إنشاء جديد بتكلفة 49.91 مليار جنيه، و669 مشروع تطوير بتكلفة 41.40 مليار جنيه.
وتم تطوير 5421 وحدة من وحدات الرعاية الأولية، وارتفاع عدد حضانات الأطفال لتصل إلى 3729 حضانة عام 2023، وارتفاع عدد مراكز الغسيل الكلوى لـ 396 مركزا يضم 12639 ماكينة، و 93 مشروع إنشاء وتجديد مستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحى. وارتفع عدد المواطنين المؤمن عليهم إلى أكثر من 53 مليون مواطن، وإدراج أكثر من 15 مليون مواطن من فئات جديدة تحت مظلة التأمين، وتطوير الخدمات الصحية فى سيناء ومدن القناة، ورفع كفاءة 204 سيارات إسعاف نمطية، وإنشاء المقر الرئيسي لهيئة الإسعاف بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها عن مستهدفات خطة العام المالي الحالي 23 /2024 في مجال الخدمات الصحية. حيث أكد التقرير أن الارتقاء بالمستوى الصحي للمُواطنين هو حق أصيل من حقوق الإنسان، توافقًا والمبادئ الرئيسة للاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، والتي تتبلوّر حول حق الإنسان في الحصول على رعاية صحيّة عالية الجودة، وهو ما يكفله الدستور الـمصري بالنص صراحة على الاستحقاقات الدستوريّة، والتي يأتي في مُقدّمتها توفير الـمخصّصات اللازمة لتوفير رعاية صحيّة شاملة للمُواطنين بتوجيه ما لا تقل نسبته عن 3% من الناتج القومي الإجمالي للإنفاق على تحسين خدمات القطاع الصحيّ.
كما يشكل النهوض بصحّة الـمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف هدفًا رئيسًا لاستراتيجيّة التنمية الـمستدامة: رؤية مصر 2030، ويتمثّل تحديدًا في الهدف الثالث الـمعني بالصحّة الجيّدة والرفاه، مضيفة أن توفير الرعاية الصحيّة الشاملة يُعد من الـمقوّمات الأساسيّة لبناء الإنسان الـمصري، حيث يضمن التغطيّة الصحيّة الشاملة لجميع الـمواطنين، ويُقدّم مُعالجة جذريّة للفجوات التنمويّة، بما يكفُل الارتقاء بمُستوى معيشة كافة أفراد المجتمع.
وأشار التقرير إلى أن خِطّة عام 23/2024 تستهدف تخصيص استثمارات كليّة (عامة وخاصة) للخدمات الصحيّة تُقدّر بنحو 75 مليار جنيه، بنسبة 4.6% من الاستثمارات الإجماليّة للخِطّة في العام ذاته، وذلك لتنفيذ عديدٍ من الـمُبادرات والـمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية.
كما تضمنت أبرز مشروعات تطوير الخدمات الصحيّة، بخطة عام 23/2024 ،تطوير نحو 68 مُستشفى رعاية علاجيّة قائمة، و55 وحدة رعاية أوليّة في إطار مشروع التأمين الصحي الشامل، بجانب تطوير وتجهيز 15 مُستشفى و105 وحدة رعاية أوليّة في إطار برنامج تطوير التجمّعات الحضريّة، ومن الـمُستهدف كذلك دخول تسعة مُستشفيات الخدمة خلال 23/2024 تُضيف نحو 2700 سرير، و22 حضّانة أطفال، و93 غرفة عمليّات، ونحو 100 جهاز غسيل فشل كلوي، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من استكمال 46 مُستشفى تابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان مُنتشرة في مُختلف مُحافظات الجمهوريّة.
وأوضح التقرير ، أن مشروعات الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة في عام 23/2024 تتضمن تطوير واستكمال الـمُستشفيات القائمة ( 167 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى صحة نفسية – 49 مستشفى تتبع أمانة الـمراكز الطبية الـمُتخصّصة)، ودخول 55 مُستشفى الخدمة في عام الخطة منها 46 مستشفى تتبع ديوان عام الصحة، و(9) مستشفيات جامعية، تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبية، ومنها (10 مراكز تجميع البلازما – وحدات العلاج بالأكسجين الفائق – أقسام العناية الـمُركزة لكبار السن – تطوير 36 مركز حجر صحي)، تطوير مِرفق الإسعاف (استكمال توريد 255 سيارة إسعاف مُجهزة طبيًا – توريد وحدات الشبكة الوطنية الـمُوحدة للطوارئ والسلامة، إلى جانب استكمال الـمشروعات الاستراتيجية وأهمّها (الـمدينة الطبية بمعهد ناصر – مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر)، تحسين الـمنظومة البيئية (إقامة محطات لرصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية – إنشاء مُجمّعات محارق للنفايات الطبية الخطرة)، علاوة على إنشاء واستكمال عدد 146 وحدة صحية منها (105 وحدة للرعاية الصحية – 55 وحدة في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل).
وأشار التقرير إلى إنجازات قطاع الخدمات الصِحّية خلال العام المالي السابق حيث تتمثّل في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%، افتتاح وتطوير تسعة أقسام للعلاج الطبيعي بالـمراكز والـمُستشفيات في ست مُحافظات، خلال الربع الأول من عام 2023، ضمن خطة توفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية، إطلاق مُبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية، والتي تهدف إلى تقديم الخدمات الصحية الـمُتكاملة في قرى ومحافظات مصر بالكامل، وتشمل وحدات الرعاية الأوّلية عِدّة خدمات، منها: الكشف الـمُبكّر عن الأمراض، والخدمات الخاصة بالـمُبادرات الرئاسية الـمُتنوّعة، مثل: صحة الـمرأة، وتنظيم الأسرة، والخدمات الـمُقدّمة لذوي الهمم وغيرها، علاوة على إطلاق 40 مُبادرة صحية وتوعوية، منها مبادرات “اطمن على ابنك”، “كن بطلًا وحارب الأمراض”، صحتك امسك فيها بإيديك وأسنانك” لزيادة الوعي الصحي لدى طلاب الـمدارس، فضلا عن إطلاق مُبادرة “صحتك ثروتك” للكشف الـمُبكّر عن أورام البروستاتا، ومُبادرة (اسبقى بخطوة) للكشف الـمبكر عن أورام عنق الرحم، بالإضافة إلى تقديم أكثر من 13 ألف خدمة بمُبادرة الكشف عن ضعف السمع، وأكثر من 12 ألف خدمة بمُبادرة الاعتلال الكُلوي، و34 ألف خدمة بمُبادرة صحة الـمرأة، و28.7 ألف خدمة بمُبادرة الأمراض الـمزمنة، وأكثر من أربعة آلاف تردّد في مُبادرة صحة الأم والجنين، إلى جانب إطلاق مشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية “نرعاك في مصر” لاستقطاب الوافدين من الخارج للعلاج بمُستشفيات الهيئة، كما تم تفعيل دور مكاتب الهيئة بالـمطارات الـمصرية، وتم تنظيم الـمؤتمر السنوي الأول للشراكة الـمصرية الأفريقية للسياحة العلاجية بحضور 25 سفيرًا من الدول الأفريقية، كما تم عقد 24 دورة تدريبية لـمُمارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بمديريات الشئون الصحية بمحافظات (القليوبية، وبني سويف، والـمنوفية).
وعن المشروعات المزمع تنفيذها خلال عام الخطة لقطاع الصحة، فأشار التقرير إلى أنه يشهد 657 مشروعًا، بهدف تطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف القائمة، ومراعاة الاستدامة البيئية فى قطاع الصحة، وكذا استكمال المشروعات الاستراتيجية.
وأكد التقرير أنه تمت للمرة الأولى ميكنة منظومة البرامج والأداء ضمن المنظومة الإلكترونية لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، حيث يتم تحديد البرامج التنموية لكل جهة، وربط مشروعات كل جهة بالبرامج التنموية ذات الصلة، وتحديد الهدف الكمى من كل مشروع، وكذا تحديد الموقف التنفيذى الحالى للمؤشرات الكلية، ثم تحديد المستهدفات الكمية فى ضوء الاستثمارات المعتمدة.
واشار التقرير إلى أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 / 2024، تتمثل في: التركيز على مشروعات الاستكمال التى تخطت نسب تنفيذها 70% ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها، والتخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية فى توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم.
وأضاف التقرير أنه من مُنطلق حرص الدولة على بناء الإنسان الـمصري والارتقاء بمُؤشّرات التنمية البشرية، تضمّنت الخطة الاستثمارية لعام 23/2024 إدراج استثمارات قدرُها نحو 436 مليار جنيه لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى بنسبة 26.4% من إجمالي استثمارات الخطة، يُساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.
