تراجع حجم واردات مصر من القمح في عام 2022، بنسبة 13% عن عام 2021، حيث بلغ إجمالي حجم المستورد من القمح في العام الماضي 9.614 مليون طن ، فيما بلغت كميات القمح المستوردة في 2021 نحو 11.32 مليون طن ، وتربعت روسيا على رأس قائمة الدول التي استوردت مصر القمح منها بمقدار 5.4 مليون طن.
وانتهى موسم توريد القمح في مصر العام الماضي في نهاية شهر أغسطس، حيث استلمت وزارة التموين 4.2 مليون طن قمح محلي من المزارعين، كما ألزمت الوزارة مزارعي القمح بتوريد 12 إردبا لكل فدان.
وهناك اهتماما على أعلى المستويات من الحكومة المصرية بالتوسع العاجل في المساحات المُنزرعة من القمح. لتحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2030 و وفقا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير :” تستهدف مصر إنتاج نحو 17 مليون طن قمح محلي خلال 2030، عبر زيادة مساحة الرقعة الزراعية لنحو 3.3 مليون فدان ، للوصول بإجمالي مساحة الرقعة الزراعية إلى 13 مليون فدان؛ مقابل 9.7 مليون فدان حاليًا، وأنه يتم الاعتماد في تلك الخطة على المشروعات القومية الحديثة مثل “مستقبل مصر وتوشكى وشرق العوينات”.
وكانت مصر قد نجحت مؤخرا في زراعة أصناف “مصر 3 ومصر 4 وسخا 95” والذي كان لهم أثر إيجابي على إنتاجية القمح في مناطق توشكى وشرق العوينات، لتحملهما الجفاف ودرجات الحرارة المتقلبة والظروف المناخية السيئة، ومن المرجح أن يسجل متوسط إنتاجية القمح هذا العام نحو 20 إردبًا بما يوازي 3 أطنان في الفدان. بينما في أراضي الوادي والدلتا قفزت إنتاجية بعض المساحات المزروعة بالقمح لـ28 إردبًا في الفدان، مما يُعد نجاحًا للأصناف الجديدة.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، على حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين خلال موسم 2023، ليصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، وذلك بعد التنسيق بين الوزارات المعنية.
