يحتل القطاع الصناعي في مصر الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنسبة لا تقل عن 16%، وكذلك اتساع قدرته التشغيلية بما يسمح باستيعاب نحو 3.5 مليون عامل، بما يُعادل نسبة نحو 13% من إجمالي القوى العاملة، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنية بنسبة تزيد عن 85% من جملة الصادرات السلعيّة غير البترولية والبالغة نحو 25.9 مليار دولار عام 21/2022 مما يُعزّز من دوره في التخفيف من حدة الاختلالات الهيكليّة في الـميزان التجاري.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاستثمارات الصناعيّة، حيث تستهدف خطة عام 23/2024 توجيه استثمارات حوالي 100.7 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 19.6% عن الاستثمارات الـمُتوقعة لعام 22/2023، وقدرُها 84.2 مليار جنيه، ويُقدّر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 79 مليار جنيه من جُملة استثمارات القطاع، بينما تحوز الصناعات البتروليّة على نحو 22 مليار جنيه.
وحول مُستهدفات القطاع الصناعي فيما يخص الإنتاج أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُستهدف زيادة توقع الإنتاج الصناعي من نحو 3,6 تريليون جنيه عام 22/ 2023 إلى 4,3 تريليون جنيه في خطة عام 23/ 2024، بمُعدّل نمو يزيد عن 19% بالأسعار الجارية، وليصل إلى نحو 5,74 تريليون جنيه في نهاية خطة عام 25/2026، ليسجل معدل نمو يقارب 15% عن الإنتاج الـمناظر في العام السابق.
