جارى فتح الساعة......

تعمل الحكومة المصرية على تهيئة مناخ الأعمال خاصة بالنسبة للقطاع الصناعي خلال الفترة الحالية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة المشروعات الإنتاجية المختلفة.
أمس الأحد دشنت وزارة الصناعة المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

الوزارة تتستهدف من إطلاق المنصة تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية التى غالبا ماتكون محل انتقاد من مجتمع الأعمال. وكانت الحكومة قد أوجدت تحولا تشريعيا خلال العام الماضي بشأن الرخصة الذهبية وهى تمنح للمشروعات الاستراتيجية خاصة التى يتم ضخ استثمارات أجنبية، حيث يتم الحصول على التراخيص في فترة وجيزة ، ما أوجد ضرروة لتصبح تسهيل الحصول على التراخيص هو القاعدة العامة. هذه الإجراءات تستهدف ايجاد مناخ قوي وجاذب للاستثمار الصناعي، وزارة الصناعة الحالية تعمل على تهيئة المناخ وليس فقط فيما يتعلق بالجانب التشريعي.

وقالت وزارة والنقل في بيان، إن المنصة تأتي ضمن خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث والتيسير على المستثمرين، إلى جانب تطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المُختلفة لإقامة النشاط الصناعي بما يُسهم في توفير الوقت والجهد الخاص باستكمال الإجراءات للمستثمرين، وتوطين الصناعات المحلية و كذلك تعظيم قيمتها المُضافة لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخارجية ودفع عجلة التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع.

تستهدف الحكومة المصرية الوصول بالقطاع الصناعي من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% مقارنة بـ16% في الوقت الحالي، وفق المصدر مضيفا أن ذلك يمكن تحقيقه خلال 5 سنوات.
تتضمن المرحلة الأولى من إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية عددًا من الخدمات الرقمية الخاصة بالمستثمرين الصناعيين وهي خدمة تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، وخدمة إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، إلى جانب إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال منصة مصر الصناعية عن طريق قنوات الدفع المختلفة منها الكروت البنكية و فروع البنوك.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من إطلاق خدمات إصدار تراخيص البناء وإصدار السجل الصناعي، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة، و يمكن الدخول على منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال الرابط التالي: www.madein.eg

كما أوضح بيان وزارة الصناعة أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستُساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث إنه من المُستهدف أن تكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات.

وذكر البيان أن المنصة ستقوم تلقائيًا بالتنبيه على المستثمر بمواعيد تجديد التراخيص والمستندات التي اقترب موعد انتهاء صلاحيتها، وستُتيح المنصة الخدمات التي يحتاجها المستثمر وكل المعلومات والمستندات المطلوبة لإجراء الخدمات، كما توفر المنصة حساب مُؤمْن للمستثمر الصناعي يحتوي على كل المعلومات والمستندات الخاصة به والمُدخلة من خلاله، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة طلبات الخدمات المُقدمة من خلال المنصة مع حالة كل طلب.

وتابع البيان: “حرصًا من الوزارة على الشفافية التامة وتحقيق العدالة في عملية التخصيص للمتقدمين، سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي على الموقع الإلكتروني للمنصة بما في ذلك أسماء الفائزين، وسننشر لاحقًا شرح مفصل عن معايير التقييم التي تم اعتمادها، وتدعو الوزارة جميع المهتمين إلى متابعة نتائج التخصيص على المنصة والتأكد من شفافية الإجراءات المُتبعة”.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version