تعد مصر وجهة استثمارية عالمية رائدة، حيث توفر بيئة أعمال واعدة مدعومة ببنية تحتية متطورة، وحوافز ضريبية وجمركية، خاصة في المناطق الاقتصادية الحرة مثل منطقة قناة السويس. تشمل القطاعات الجاذبة الطاقة المتجددة، الصناعات التحويلية، الزراعة، والسيارات، مع التزام بتعزيز التنافسية الاقتصادية ودعم الشراكة مع القطاع الخاص
يتوقع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي نمواً اقتصادياً يتراوح بين 4.5% و4.9% للسنة المالية 2025-2026. وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة.
أبرز فرص الاستثمار في مصر لعام 2026:
الصناعة واللوجستيات: تركيز كبير على توطين صناعة السيارات، الأدوية، والمنسوجات.
الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر: تسعى مصر لتصبح مركزاً عالمياً لإنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول 2030.
التكنولوجيا والاتصالات: يمر عبر مصر نحو 70% من حركة البيانات العالمية، مما يجعلها بيئة خصبة للاستثمار الرقمي.
العقارات: تظل العقارات ملاذاً آمناً مع توسع المدن العمرانية الجديدة.
حوافز استثمارية تنافسية:
المناطق الحرة: تضم مصر 9 مناطق حرة عامة مخصصة للتصدير، توفر إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة.
الرخصة الذهبية: تيسير الإجراءات للمشاريع الاستراتيجية والقومية لسرعة التنفيذ.
إصلاحات ضريبية: إلغاء الإعفاءات للشركات التابعة للدولة لضمان منافسة عادلة مع القطاع الخاص.
