تستهدف الحكومة المصرية استكمال إنشاء 30 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع تستوعب ما بين 15 إلى 20 مليون نسمة، لمضاعفة نسبة المعمور المصري من 7% إلى 14%. وبحسب وثيقة “أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)”، تستهدف مصر إنشاء نحو 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030 بما يشمل وحدات الإسكان الاجتماعي 54 ألف وحدة سنويًا، وسكن لكل المصريين 58 ألف وحدة سنويًا.
وقدرت الحكومة تكلفة تكلفة تنفيذ استراتيجية للتعامل مع العوامل المسببة لظاهرة المناطق غير المخططة بنحو 318 مليار جنيه، مشيرة إلى أنها تسعى للانتقال بالدولة المصرية من دولة نامية إلى دولة متقدمة عمرانيًا من خلال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.
وعن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجديدة 2023-2024 نهو نحو 60 ألف وحدة سكنية، واستكمال إنشاء 116 ألف وحدة، واستكمال إنشاء 530 عمارة سكنية، واستكمال انشاء 17 تجمعًا تنمويا بشمال سيناء، و9 تجمعات أخرى بجنوب سيناء.
تبلغ قيمة دعم برامج الإسكان الاجتماعي نحو 10.2 مليار جنيه وهو ما تتحمله الدولة المصرية من دعم محدودي الدخل من المستفيدين من هذا البرنامج سواء للدعم النقدي أو دعم المرافق.
كان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قال في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، إن الدولة نفذت 1.3 مليون وحدة سكنية للمواطنين ضمن مشروعي سكن لكل المصريين والمناطق العشوائية وذلك بقيمة 700 مليار جنيه.
وأضاف مدبولي، أنه تم تنفيذ مليون وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين بتكلفة 400 مليار جنيه، بدعم تجاوز 50%، بالإضافة إلى 300 ألف وحدة إسكان بديل للمواطنين في المناطق العشوائية غير الآمنة بتكلفة تجاوزت 120 مليار جنيه.
