تسعى مصر إلى توطين مجموعة من الصناعات وتعظيم حجم المكون المحلي فيها لرفع حجم القيمة المضافة في الاقتصاد المصري، ومن بينها صناعة الإطارات، بتوفير الحوافز اللازمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وشهدت الفترة الماضية افتتاح عدد من المشاريع الرئيسية في صناعة الإطارات وهو ما أنعكس إيجابيا حيث تراجعت واردات مصر من الإطارات بشكل كبير في الربع الأول من العام الجاري 2023، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت قيمة الواردات المصرية من الإطارات الخارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل إلى 133 مليون و150 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى مارس الماضي، مقابل 173 مليون و131 ألف دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2022، بتراجع بلغت قيمته 39 مليون و981 ألف دولار.
وكشفت بيانات الجهاز، إن واردات الإطارات تراجعت بشكل ملحوظ منذ بداية العام، حيث سجلت في شهر مارس الماضي فقط نحو 42 مليون و873 ألف دولار، مقابل 58 مليون و603 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 15 مليون و730 ألف دولار.وتعتبر الإطارات ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي تراجعت بقيمة كبيرة في مارس الماضي، وبلغت قيمتها نحو ملياري و34 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و672 مليون دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو مليار و637 مليون دولار.
بداية توطين صناعة إطارات السيارات كانت من خلال توقيع عقد بين الهيئة العربية للتصنيع، وشركة هيل العالمية، للبدء فى الخطوات التنفيذية لتدشين مشروع مصنع إنتاج إطارات المركبات بكل أنواعها ومنها سيارات الركوب والنقل والأتوبيسات والجرارات الزراعية والمونوريل والمعدات الثقيلة، تحت شعار صنع فى مصر ، ينتج نحو 7.5 مليون إطار سنويا، وسبق ذلك فى شهر أكتوبر 2020، توقيع اتفاقية إطارية للتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث تم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعي وطنى قوى لصناعة إطارات المركبات من كل الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة وإنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.
يُعد هذا المشروع الصناعى خطوة على الطريق الصحيح لتعزيز مثل هذا النوع من الاستثمارات المحلية، لتصبح مصر مركزا إقليميا لصناعة الإطارات ، لتحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المصرى، طبقًا لمواصفات الجودة العالمية، وأيضا فتح أسواق جديدة للتصدير للدول الأفريقية والعربية، مما ينعكس بالإيجاب على توفير العملة الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصرى،
