تسابق مصر الزمن نحو تقنين أوضاع المصانع وإدخالها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وطبقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية فقد تم تقنين أوضاع المنشآت الصناعية “غير المرخصة” بواقع 290 منشأة منذ تاريخ إصدار القرار الوزاري بالتقنين حتى أغسطس الماضي، تطبيقاً للقانون رقم 19 لسنة 2023.
ويؤكد محمد عبدالكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم استخراج 6505 رخص بواقع 6307 رخص صناعية بنظام الإخطار و198رخصة صناعية بالنظام المسبق. وقال عبدالكريم أنه طبقاً للتقرير فقد أصدرت الهيئة رخص بناء جديدة بلغت373 رخصة من إجمالي 408 طلبات بنسبة إنجاز 91.4%. وأشار إلى تبسيط إجراءات المتابعة السنوية للرخص وإصدارها في نفس اليوم بواقع 8745 متابعة للرخصة، ، كاشفاً عن تطوير شامل في منظومة المعاينات للمنشآت حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية، وإنجاز 19615معاينة خلال عام ويشمل ذلك جميع الأنشطة الصناعية.
وبالنسبة للمصانع السابق حصولها على رخصة تشغيل من أجهزة المدن أو الوحدات المحلية ولم تقم بتوفيق أوضاعها في المدة المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة 2017، والتي بدأت في 2017 وانتهت في 2019 بواقع 99 رخصة منها 30 رخصة لمنشآت داخل المناطق الصناعية.
وأضاف أنه تم تفعيل 8 مكاتب اعتماد تطبيق لأحكام قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وجاري التوسع في اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتقديم خدمات متكاملة للمستثمرين على نطاق جغرافي أشمل؛ بهدف توسعة دائرة اختيار مقدمي الخدمة أمام المستثمر والارتقاء بمستوى وجودة تلك الخدمات..
